تراجع نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2019

كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط على أنه من المتوقه أن  يشهد الاقتصاد الوطني ، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,7٪، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين. فيما ستواصل الزراعات الأخرى، وخاصة الحوامض والزيتون والفواكه تطورها الايجابي، كما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018.

وأضافت المذكرة على أنه ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية. حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 3,5٪، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد  الأوروبي بعض التباطؤ  بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم  الدولار الأمريكي،  مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي.

وعلى الصعيد الوطني، تضيف المذكرة، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,8٪، حسب التغير السنوي. سيهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,2٪، السنة السابقة. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 1٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,2٪، ليساهم ب 1,6 نقطة في النمو الإجمالي.

وخلصت المذكرة إلى أنه يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0,7٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,5٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+٪، خلال نفس الفصل من السنة السابقة. وفي انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3٪ خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التى تم الإعلان عنها في اطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.