المنظمة الديمقراطية للشغل تدعوا الحكومة الى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
كتبت : وديان أيت لكتاوي- صحفية متدربة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك عقب ما خلفته جائحة كورونا من ازمة خانقة، طالت كل فئات المجتمع العاملة، كما التسريع في وثيرة معالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية ذات الأولوية التي لا تزال عالقة.
وجاء ذلك في بلاغ للمظمة يومه الاثنين، توضح فيه بأن استمرار حالة الطوارئ بقيودها الحالية قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية كبيرة، والتي تتحمل فيها الحكومة كامل مسؤوليتها، وذلك لعدم ربطها لتدابير الوقاية والسلامة الصحية بتدابير السياسة العامة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للتقليل من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة وتسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي لتفادي الهزات الاجتماعية المحتملة.
وأوضح البلاغ بان التمديد المتكرر لحالة الطوارئ الصحية والإغلاق في الساعة الثامنة مساءا، وإغلاق الأعمال التجارية وفرض قيود السفر التي تعطل النشاط الاقتصادي والحياة اليومية العامة في جميع المدن له آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة مصحوبة باضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تعاني منها ملايين الأسر المغربية الفقيرة والمتوسطة وتخلف عواقب وخيمة على وضعهم المتهالك أصلا.
كما أفاد البلاغ بان الفئات الضعيفة في المجتمع أصبحت عرضة للتأثر بشكل كبير من تداعيات الجائحة بالمقارنة مع الفئات الميسورة، وتشير الأدلة المبكرة بالفعل إلى أن الفقراء والفئات المحرومة هم الذين يتكبدون بشكل أكبر عبء الآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية لهذه القرارات الناجمة عن مرسوم حالة الطوارئ فملايين الأسر المغربية تعيش مأسي إنسانية واجتماعية لم يسبق لها مثيل و أصبحت محدودية إمكانية الحصول على لقمة العيش واقعاً يومياً صعبا ومحزناً لملايين من الذين يعيشون على الاقتصاد غير المهيكل. ناهيك عن من فقدوا وظائفهم او دخلهم خاصة أولئك الغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد تسببت هذه الوضعية في ارتفاع نسبة البطلة والفقر المدقع والهشاشة داخل المجتمع المغربي.
وأضاف بان الحكومة بنهجها لهذه السياسة الارتجالية الترقيعية تدفع بالوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى حافة الانهيار في ظل الهشاشة الاجتماعية واحتدام التفاوتات الطبقية واستفحال الإقصاء الاجتماعي وقد يؤدي الى اهتزازات اجتماعية بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها في تقديم البديل الاجتماعي امام انكماش اقتصادي وتراجع مستوى الدخل ووضع المزيد من الناس في حالة البؤس والياس والاضطراب النفسي وانعدام الأمن الغذائي.
وأبرز البلاغ بأن المجتمع المغربي كانت مواقفه نبيلة طيلة هده الفترة الاستثنائية، حيث اتسمت بالوعي والتحلي بالصبر والحس الوطني والسلوك الحضاري والقدرة على الصمود في مواجهة قيود حالة الطوارئ ضد كورونا فيروس رغم المعاناة اليومية وقساوة العيش لذلك يتعين على الحكومة مساهمة بشكل كبير في التخفيف من الآثار التي تخلفها على الفئات الضعيفة وعلى عدد من المدن الصغيرة والقرى التي تعاني أصلا من كافة أنواع التهميش الاقتصادي والاجتماعي.
كما يقتضي على الحكومة داخل الوضعية الحالية أن نخفف من قيود حالة الطوارئ، ونساهم في توعية المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والنظافة فضلا عن الاستفادة من التلقيح كوسيلة للتحصين والوقاية من فيروس كورونا ، وضرورة التخفيف على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتضررة من الجائحة.