المحاماة بين استقلال المهنة واحترام القانون.. من شرعية الاحتجاج إلى إشكالية استئناف العمل

بقلم: عبد العزيز بلحسن*

ماذا يقول الفصل 6 من الدستور ؟
– القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع متساون أمامه وملزمون بالامتثال له.
وبالتالي فهمو القانون والمساواة أمامه لكافة الأشخاص والهيئات والسلطات .
دخلت أزمة مهنة المحاماة في المغرب مرحلة جديدة وحاسمة بعد صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ في 20 غشت 2026. وقد جاء ذلك بعد أشهر من التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين، وبعد توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، ثم إحالة القانون على المحكمة الدستورية في سياق الاعتراض على عدد من مقتضياته وعلى الطريقة التي تمت بها إحالته.

غير أن المحكمة الدستورية لم تفصل في دستورية القانون أو عدم دستوريته، وإنما أصدرت بتاريخ 10 غشت 2026 قرارها رقم 277/26 م.د، صرحت فيه بتعذر البت في الإحالة «على حالها»، لأن النص النهائي كما صادق عليه مجلس المستشارين لم يكن مرفقاً بملف الإحالة كاملا ومتضمنا للنص موضوع الإحالة. وبالتالي فإن القرار لا يشكل حكماً بدستورية القانون ولا بعدم دستوريته.

وفي 20 غشت أصبح القانون نافذاً. ومع ذلك قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 27 غشت، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في حين بدأت تظهر أصوات مهنية، من بينها نقباء سابقون ومحاميات ومحامون، تدعو إلى العودة إلى العمل، بل أعلنت محامية بهيئة الدار البيضاء اعتزامها استئناف ممارسة مهامها ابتداء من فاتح شتنبر.

وهكذا انتقلت الأزمة من سؤال أول كان يتمثل في: كيف تواجه هيئة المحامين مشروع قانون تعتبره ماساً باستقلال المهنة؟ إلى سؤال جديد أكثر تعقيداً:
كيف تتعامل الهيئات المهنية مع المحامي الذي يقرر استئناف عمله واحترام القانون النافذ، في حين يستمر القرار الجماعي بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية؟

وهو سؤال لا يتعلق فقط بمشروعية الاحتجاج، وإنما يمس حدود السلطة التنظيمية والتأديبية لهيئات المحامين، واستقلال المهنة، وحقوق المتقاضين، ووحدة الجسم المهني، ومستقبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

الدستور يؤسس لاستقلال القضاء ويضمن حقوق الدفاع
الفصل 117 من الدستور يجعل من حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم والأمن القضائي وتطبيق القانون من صميم وظيفة القضاء، بينما يقرر الفصل 118 أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون.
والأهم أن الفصل 120 ينص صراحة على أن:
«حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.»
ومن ثم، فإن المحاماة ليست مجرد نشاط مهني عادي، وإنما ترتبط مباشرة بالحق في المحاكمة العادلة وبضمانات الدفاع.
ومن هنا تبرز معادلة دستورية دقيقة:
استقلال المحامي ضرورة لضمان حقوق المتقاضين، لكن حماية حقوق المتقاضين بدورها تفرض ألا يتحول النزاع المهني إلى تعطيل دائم للعدالة.
فلا يمكن تصور استقلال حقيقي للدفاع دون محامين أحرار ومستقلين، كما لا يمكن تصور عدالة ناجعة إذا أصبح المواطن عاجزاً عن الوصول إلى خدمات الدفاع بسبب نزاع مهني مفتوح
القانون الجديد يؤكد أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة
جاء القانون رقم 66.23 ليؤكد في مادته الأولى أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تساهم في تحقيق المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المحامين جزء من أسرة القضاء. كما ألزم المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع تمتعه بالحرية في ممارسة مهامه في إطار القانون وأخلاقيات المهنة.
وهذا التنصيص له دلالة بالغة الأهمية.

فاستقلال المهنة ليس امتيازاً لفائدة المحامين، وإنما هو ضمانة للمجتمع وللمتقاضي ولحسن سير العدالة.
ولهذا فإن أي تدخل في استقلال المحاماة، سواء أتى من السلطة التنفيذية أو من داخل الجسم المهني نفسه، يجب أن يخضع لقاعدة القانون والتناسب واحترام الحقوق والحريات.

ماذا يعني دخول القانون حيز التنفيذ؟
هنا ينبغي الفصل بين الاعتراض السياسي والمهني على القانون وبين القوة الإلزامية للقانون بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ.
فبعد استكمال المسار التشريعي وإصداره ونشره، أصبح القانون رقم 66.23 قانوناً نافذاً، مع وجود بعض المقتضيات التي علق القانون تنفيذها إلى حين صدور النصوص التطبيقية و التنظيمية الخاصة بها.

وهذا يعني أن الوضع القانوني تغير.
لم يعد الأمر يتعلق بمشروع قانون يمكن تعطيل مساره التشريعي، بل بنص تشريعي أصبح جزءاً من المنظومة القانونية النافذة.
ولا يعني ذلك أن القانون أصبح محصناً ضد النقد أو التعديل. بل يمكن تعديله أو تتميمه أو الطعن في مقتضياته وفق الآليات الدستورية والقانونية المتاحة. لكن إلى حين حصول ذلك، يظل الأصل هو احترام القانون النافذ.

قرار المحكمة الدستورية لم يحسم دستورية القانون
هذه النقطة تستحق التوقف عندها.
المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 277/26 م.د بتاريخ 10 غشت 2026، لم تقل إن القانون دستوري، ولم تقل إنه غير دستوري.
بل قررت أن الإحالة، في صورتها المعروضة عليها، لا يمكن البت فيها، بسبب عدم إرفاقها بالنص كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية. واعتبرت المحكمة أن غياب النص النهائي يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية ويشكل مانعاً قانونياً يحول دون البت.

والدستور نفسه، في الفصل 132، ينظم الرقابة السابقة على القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها، بينما ينص الفصل 134 على آثار الحكم بعدم الدستورية وعلى إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لجميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية. كما يقرر الفصل 133 آلية الدفع بعدم دستورية قانون أثناء النظرفي قضية، متى تعلق الأمر بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور؛ لكن قانون الدفع بعم الدستورية لم يتم تفعيله إلا بعد سنتين عن نشره في الجريدة الرسمية.

وبالتالي فإن المعركة الدستورية لم تعد سبباً تلقائياً لتعليق القانون النافذ، وإنما أصبحت جزءاً من معركة قانونية يمكن مواصلتها بالوسائل الدستورية المتاحة.

إشكالية التوقف عن تقديم الخدمات المهنية
لقد كان التوقف عن العمل وسيلة احتجاجية لجأت إليها هيئات المحامين للدفاع عن استقلال المهنة ورفض القانون الجديد.
وقد اكتسب هذا التوقف قوة كبيرة من خلال وحدة الهيئات المهنية. لكن الوضع تغير بعد نشر القانون.
فجمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت في 27 غشت مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاتجاه إلى تنويع الأشكال الاحتجاجية في اجتماع مكتب الجمعية يوم 10 شتنبر المقبل.

وفي المقابل ظهرت أصوات مهنية تطالب بالعودة إلى المحاكم، ومن بينها النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي الذي دعا إلى إنهاء التوقف، محذراً من أن استمرار هذا الشكل الاحتجاجي قد يتحول إلى عامل يهدد وحدة الجسم المهني، كما طالب وزير العدل الأسبق والمحامي المصطفى الرميد من هيئة المحامين بالدار البيضاء وهي أكبر هيئة في المغرب إلى الشروع في العمل وأن لا تصبح حقوق المتقاضين محط صراع بين المحامين والوزارة، كما أن المحامي من هيئة الدار البيضاء عبد الكبير طبيح والذي تولى رئاسة لجنة التشريع في مجلس النواب لولايتين تشريعيتين دعا إلى عودة المحامين والمحاميات إلى أداء مهامهم القضائية في المحاكم. وهنا تظهر المسألة الأكثر حساسية. هل قرار التوقف يلزم المحامي الفرد؟ هذا هو السؤال الذي سيحدد المرحلة المقبلة.
ينبغي التمييز بين القوة التمثيلية والسياسية للقرار الجماعي وبين القوة القانونية التي تسمح بترتيب جزاء تأديبي على المحامي الذي يخالفه.
فالقانون الجديد يجعل المحامي خاضعاً للمساءلة التأديبية إذا ارتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة، أو لقواعد المهنة وأعرافها، أو أخل بالمروءة أو الأمانة أو الشرف. كما يفرض احترام مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
ومن هنا لا يكفي، من الناحية القانونية، القول: «المحامي خالف قرار الجمعية، وبالتالي ارتكب مخالفة تأديبية.»
بل يجب الإجابة عن سؤال سابق: ما هو النص القانوني أو التنظيمي الذي يجعل عدم الالتزام بقرار التوقف الجماعي مخالفة تأديبية؟
وهذا فارق جوهري.
لا عقوبة تأديبية بدون سند قانوني واضح
الأصل في المجال التأديبي أن المسؤولية لا تقوم بمجرد مخالفة موقف سياسي أو مهني، وإنما بناءً على فعل محدد يمكن تكييفه كمخالفة مهنية وفق النصوص والقواعد الواجبة التطبيق.
فالمادة 90 من القانون الجديد تجعل المساءلة التأديبية تتمثل في مخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بالمهنة، أو قواعدها وأعرافها، أو الإخلال بالمروءة أو الأمانة أو الشرف. كما تحدد المادة 91 العقوبات التأديبية مع مراعاة مبدأ التناسب، من الإنذار والتوبيخ إلى التوقيف والتشطيب.
وعليه، فإن مجرد ممارسة المحامي لمهنته وفق قانون نافذ لا يبدو في ذاته فعلاً تأديبياً.
أما إذا ارتبط استئناف العمل بفعل آخر يشكل مخالفة مهنية مستقلة، فذلك موضوع مختلف ويجب تكييفه على أساس الفعل ذاته لا على مجرد مخالفة قرار التوقف.

استقلال المهنة لا يعني الاستقلال عن القانون
من الضروري هنا تجنب طرفي المعادلة.
فمن الخطأ أن يقال:
«بما أن المحاماة مستقلة، يستطيع المحامي أن يفعل ما يشاء.»
ومن الخطأ أيضاً أن يقال:
«بما أن هناك قراراً جماعياً، يفقد المحامي حقه الفردي في ممارسة مهنته.»
الاستقلال المهني يعني أن المحامي يمارس مهامه دون خضوع غير مشروع للسلطة التنفيذية أو لأي تأثير يمس استقلال الدفاع.
لكنه لا يعني أن المحامي فوق القانون.
وفي الوقت نفسه فإن التنظيم الذاتي للمهنة لا يعني أن الهيئات المهنية تستطيع إنشاء عقوبات أو قيود على ممارسة المهنة خارج الحدود التي رسمها القانون.
وهنا تكمن أهمية مبدأ المشروعية.
ماذا لو تمت متابعة محامٍ تأديبياً لأنه استأنف العمل؟
إذا قرر محام استئناف عمله، ثم تمت متابعته تأديبياً لمجرد أنه لم يلتزم بقرار استمرار التوقف، فإن القضية ستثير مجموعة من الدفوع القانونية، من بينها:
1. مبدأ الشرعية
ما هو النص الذي يجرم أو يؤاخذ هذا الفعل تأديبياً؟
2. مبدأ التناسب
هل يعقل أن يعاقب المحامي لمجرد أنه مارس مهنته، خصوصاً إذا كان القانون الذي ينظمها نافذاً؟
3. الحق في الدفاع
هل تم تمكين المحامي من الاطلاع على الملف وتقديم دفوعه ومؤازرته؟
4. حياد الجهة التأديبية
هل الجهة التي قررت المتابعة تستطيع في الوقت نفسه أن تكون صاحبة القرار في تقدير مدى مخالفة قرار احتجاجي صادر عنها أو عن هيئة مهنية مرتبطة بها؟
وهذه النقطة ليست نظرية فقط؛ فقد ناقش الاجتهاد الدستوري المغربي حديثاً ضرورة توافر الحياد والاستقلال والموضوعية في المسطرة التأديبية، كما أثيرت هذه المسألة تحديداً في القراءات القانونية للقانون الجديد.

الاجتهاد القضائي يؤكد أهمية احترام الضمانات التأديبية
الاجتهاد القضائي المغربي لم يتعامل مع التأديب المهني باعتباره مجالاً خارج الرقابة القضائية.
ففي قرار للمجلس الأعلى/محكمة النقض حاليا بتاريخ 25 دجنبر 2003، اعتُبر مجلس هيئة المحامين هيئة نظامية مكلفة بتسيير مرفق عام، وخضعت قراراته في مجال التأديب للرقابة القضائية وفق المساطر القانونية.
كما قضى المجلس الأعلى في قرار آخر بنقض قرار تأديبي يتعلق بمحام متمرن بسبب إخلال القرار بالشكل القانوني الواجب احترامه في صدوره.
وهذه السوابق تكرس مبدأ أساسياً:
الاستقلال المهني لا يعني تحصين القرارات التأديبية من الرقابة القضائية.
فالهيئة المهنية مستقلة في نطاق اختصاصها، لكنها تظل مقيدة بالقانون والمساطر وضمانات الدفاع.
حقوق المتقاضين يجب أن تكون في قلب المعادلة
ربما يكون هذا هو الجانب الأكثر حساسية في الأزمة.
فالمواطن الذي لديه ملف قضائي لا ينبغي أن يتحول إلى طرف غير مباشر في النزاع بين المحامين والحكومة.
الفصل 118 من الدستور يضمن حق التقاضي، والفصل 120 يضمن حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة داخل أجل معقول.
ومن ثم فإن استمرار التوقف الشامل لمدة طويلة يمكن أن ينتج عنه:
● تأخير البت في القضايا؛
● تعطيل مصالح المتقاضين؛
● المساس بمبدأ المحاكمة داخل أجل معقول؛
● الإضرار بالأشخاص المعتقلين أو المتابعين؛
● تعقيد وضعية ضحايا المساعدة القضائية؛
● وتراكم الملفات أمام المحاكم.
وبالتالي فإن الدفاع عن استقلال المهنة يجب ألا يتحول إلى وضع المتقاضي أمام خيارين:
إما أن يقبل بمطالب المحامين، أو يتحمل وحده آثار التوقف.
وهذا ما يجعل الانتقال إلى أشكال احتجاجية أخرى أكثر انسجاماً مع حماية حقوق المتقاضين.
هل يمكن معاقبة المحامي الذي استأنف العمل؟
الجواب الأكثر احترازاً هو:
لا يمكن افتراض مشروعية معاقبته لمجرد استئنافه العمل.
لكن لا يمكن أيضاً إصدار حكم قطعي بأن أي متابعة ستكون غير قانونية، لأن الأمر يتوقف على:
● القرار الذي اتخذته الهيئة؛
● الجهة التي أصدرته؛
● أساسه القانوني؛
● طبيعة المخالفة المنسوبة للمحامي؛
● النصوص المهنية والتنظيمية ذات الصلة؛
● والمساطر التي ستتبع في حقه.
لكن إذا كان الفعل الوحيد المنسوب إلى المحامي هو:
«عاد إلى ممارسة مهنته ولم يلتزم بقرار التوقف الجماعي»
فإن مساءلته تأديبياً ستطرح إشكالاً جدياً حول السند القانوني للتأديب، ومدى مشروعية إلزام المحامي الفرد بقرار احتجاجي جماعي، والتناسب بين الفعل والعقوبة.

الأخطر من النزاع القانوني هو الانقسام المهني
المشهد الحالي بدأ يعرف بالفعل انقساماً داخل الجسم المهني.
ففي الوقت الذي قررت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف، ظهرت أصوات مهنية تدعو إلى العودة، كما أعلنت محامية بهيئة الدار البيضاء عزمها على استئناف العمل في فاتح شتنبر.
وهذا يعني أن الأزمة لم تعد تتمثل فقط بين المحامين والحكومة بل بدأت تأخير منحى بين محامين يؤيدون الاستمرار في عدم تقديم الخدمات المهنية وآخررون يريدون العودة إلى ممارسة مهامهم.
وهذا التحول قد تكون له تداعيات خطيرة على جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي تشكل المظلة التي تحمي جسم المحاماة.
فالقوة الأساسية للجمعية كانت تاريخياً في قدرتها على جمع الهيئات حول موقف موحد.
أما إذا أصبحت بعض الهيئات أو مجموعات واسعة من المحامين ترفض القرار المركزي، فإن قوة الجمعية التفاوضية ستتراجع، حتى لو استمر القرار رسمياً.
هل تستطيع الجمعية الحفاظ على وحدتها؟
المطلوب الآن ليس أن تنتصر وجهة نظر على أخرى، وإنما أن يتم الحفاظ على وحدة المهنة مع الاعتراف بالتعدد داخلها. وفي تقاليد وأعراف المهنة ما يكفي من الحكماء داخل جسم المحاماة ممن يستطيع تجاوز هذه الإشكالية.
فيمكن للجمعية أن تتمسك بموقفها الرافض للقانون، وأن تستمر في الدفاع عن استقلال المهنة، دون أن تجعل الخلاف حول وسيلة الاحتجاج سبباً في تفكيك الجسم المهني.
فالعودة إلى العمل لا تعني بالضرورة:
القبول بالقانون.
كما أن استمرار الاحتجاج لا يعني بالضرورة:
امتلاك حق معاقبة من اختار العودة.
وهذه المسافة هي التي ينبغي أن تفتح المجال أمام حل عقلاني.
ماهو هذا الحل؟
لم تعد المرحلة الحالية تحتاج إلى تمديد التوقف الشامل بالصيغة نفسها، وإنما تحتاج إلى إعادة بناء استراتيجية المرافعة
والحل يمكن أن يقوم على ستة عناصر:
أولاً: استئناف العمل
احتراماً لحقوق المتقاضين وضماناً للسير العادي للمرفق القضائي.
ثانياً: عدم اعتبار العودة تنازلاً
تعلن جمعية الهيئات أن استئناف الخدمات المهنية لا يعني القبول بمقتضيات القانون التي تعتبرها مخالفة للدستور أو لاستقلال المهنة.
ثالثاً: مواصلة اتباع الخطوات الدستورية والقانونية
باستعمال كل الآليات التي يتيحها الدستور والقانون، بما فيها الدفع بعدم الدستورية متى توفرت شروطه في قضية معينة وفق الفصل 133 من الدستور.
رابعاً: فتح تفاوض جديد
مع الحكومة والبرلمان المقبلين حول المقتضيات التي تعتبرها الهيئات الأكثر مساساً باستقلال المهنة وحصانة الدفاع.
خامساً: عدم استعمال التأديب لتصفية الخلاف حول وسيلة الاحتجاج
فالاختلاف بين المحامين حول التوقف أو العودة يجب أن يبقى، قدر الإمكان، اختلافاً مهنياً وديمقراطياً لا مدخلاً إلى العقوبات والتصفيات.
سادساً: حماية وحدة جمعية هيئات المحامين بالمغرب
لأن انهيار الإجماع المهني قد يكون أكبر خسارة تلحق بالمهنة في هذه المرحلة.

خاتمة: المطلوب هدنة مهنية لا استسلاماً
لقد تغيرت طبيعة المعركة.
قبل نشر القانون كان بالإمكان أن يكون التوقف الشامل وسيلة ضغط على الحكومة والبرلمان.
أما بعد نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ، وبعد قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د الذي لم يحسم في دستورية النص من عدمه، فإن استمرار التوقف الشامل يواجه معادلة قانونية وسياسية جديدة.
إن الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة لا يتعارض مع احترام القانون النافذ، كما أن احترام القانون لا يعني التخلي عن الحق في المطالبة بتعديله أو الطعن في دستورية مقتضياته حالا ومستقبلا.
ولهذا فإن الحل الأكثر حكمة في المرحلة الحالية يتمثل في
استئناف العمل، وحماية حقوق المتقاضين، ومواصلة المعركة القانونية والدستورية، وفتح حوار جديد حول المقتضيات محل الاعتراض.
أما تحويل الخلاف حول التوقف إلى معركة داخلية ضد المحامين الذين اختاروا استئناف العمل، فقد يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً:
إضعاف وحدة المهنة، وإضعاف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتحويل المعركة من دفاع جماعي عن استقلال المحاماة إلى نزاع داخلي يستنزف الجسم المهني.
إن استقلال المحاماة لا يقاس فقط بقدرتها على رفض تدخل السلطة التنفيذية، وإنما أيضاً بقدرتها على إدارة اختلافاتها الداخلية في إطار القانون والديمقراطية المهنية الداخلية.
ولعل اللحظة الراهنة تستدعي من الجميع استحضار قاعدة بسيطة ولكنها حاسمة:
لا ديمقراطية مهنية بدون احترام الاختلاف، ولا استقلال للمحاماة بدون استقلال المحامي، ولا عدالة حقيقية إذا أصبح المتقاضي ضحية للنزاع حول العدالة.
ومن هنا، فإن أفضل مخرج للأزمة ليس انتصار طرف على آخر، وإنما تسوية تحفظ كرامة المحاماة واستقلالها، وتحمي حقوق المتقاضين، وتحافظ على وحدة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتعيد المعركة إلى مكانها الطبيعي: القانون والدستور والحوار والمؤسسات.

*باحث في العلوم السياسية