المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف حقيقة توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية

نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان خبر توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه.

وحسب ما ذكره بلاغ المجلس أنه تداولت مجموعة من المواقع الإلكترونية، نقلا عن جريدة أخبار اليوم المغربية الصادرة يوم السبت 25 غشت، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع.

وأكد البلاغ أن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.

وأوضح البلاغ أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.