الجمعية الوطنية لصناع الأسنان تطالب بتقنين القطاع

بعد صدور قانون 25/14 المتعلق بمناولي ومحضري و المنتجات الصحية سنة 2014 والذي يقصي جملة وتفصيلا صناع ومركبي الأسنان ويعرضهم بالتالي وعائلاتهم للتشرد والضياع، قامت الجمعية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب بمجهودات كبيرة للتصدي لهذا القانون الذي لم يتطرق إلى هذه الفئة الموجودة منذ الاستقلال وتعمد طمس أسمهم المعروفين به (صانع ومركب الأسنان) واستبداله بصناع رمامات الأسنان دون الأخذ بعين الاعتبار وجودهم والخدمات الجليلة التي يقدمونها للمواطن.

وفي هذا الصدد، يقول أحمد الإبراهيمي، رئيس الجمعية الوطنية، أن الجمعية الوطنية طالبت بتقنين المهنة وتقدمت بمجموعة من الحلول والمقترحات للسلطات المعنية كما طالبت بإدماج صناع الأسنان تحت أسم فني الأسنان (denturologue) كما هو معمول به في عدد كبير من الدول رغم المحاولات الحثيثة لهيئة أطباء الأسنان لتغليط وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتوهيمهم، بأن هذه الشعبة غير موجودة ولا يمكن العمل بها، مع العلم أنها موجودة و تدرس وتمارس في مجموعة من الدول ( كندا سويسرا بلجيكا أمريكا إسبانيا نجيريا….) كما أنه تم الترخيص لمجموعة من المعاهد لتدريس هذه الشعبة داخل المغرب.

وأضاف أن، سياسة الجمعية الوطنية تتماشى مع توجيهات جلالة الملك الذي حث في خطابه السامي على تقنين المهن غير المنظمة وإدماجها في المنظومة الوطنية للشغل.