بقلم :موفق النحاس*
في السياسة، قد تُناقَش خرائط النفوذ وتُعقد التفاهمات خلف الأبواب، لكن أثرها لا يبقى هناك. يصل إلى بيت المواطن الليبي في صورة أسعارٍ تثقل كاهله، ودواءٍ يصعب الوصول إليه، ومدرسةٍ تتعثر، وخدماتٍ تتراجع، ومرتبٍ ينتظره الموظف ليؤمّن أبسط حاجات أسرته. هناك، في تفاصيل الحياة اليومية، تُقاس حقيقة أي تسوية، ويُعرف إن كانت تخدم الوطن أم تكتفي بترتيب مواقع القوى.
ومن حق هذا المواطن أن يسأل: كيف يُطلب منه الصبر على ضيق المعيشة، فيما تظل ثروات بلاده موضع تنافس ومساومة؟ وكيف يُلام حين يطالب بنصيبه من خير وطنه، أو حين يخشى على مؤسسات الدولة ومكتسباتها؟ إن المطالبة بالحقوق ليست خروجاً على الوطنية، كما أن الاعتراض على التهميش لا يجعل صاحبه خصماً للحل. أحياناً يكون صوت الناس هو التنبيه الأخير إلى أن التسوية ابتعدت عن الغاية التي وُجدت من أجلها.
والعتاب هنا موجّه إلى أصحاب النفوذ في الداخل: إن استمرار الانقسام لا يُبقي السلطة في مأمن، بل يوسّع كلفة الأزمة على المجتمع كله. وحين تنحصر المفاوضات بين مراكز القوة، ويُترك المواطنون والكفاءات الوطنية والسياسيون المستقلون والأكاديميون ومكونات المجتمع والعشائر خارج صناعة المستقبل، يصبح الحل أقرب إلى تفاهم بين أطراف الأزمة منه إلى عقدٍ وطني يعالج أسبابها. لا يكفي أن تتفق القوى على تقاسم النفوذ أو إدارة المرحلة؛ المطلوب أن تتفق على دولةٍ لا يبقى فيها المواطن آخر من ينتفع من ثروتها وأول من يتحمل تبعات خلافاتها.
أما الأطراف الخارجية، فدورها في المساعدة على تقريب الحل يمكن أن يكون مهماً، لكن الوساطة تفقد معناها حين تتحول إلى إملاء، أو حين تُوجَّه الضغوط إلى المجتمع الذي لا يملك أدوات القرار. إن التهديد بعقوبات أو إجراءات قد يبدو في لغة السياسة وسيلةً للتأثير، لكنه قد يصيب في الواقع حياة الناس ومعيشتهم قبل أن يمس أصحاب القرار. ولا يصح أن يصبح المواطن الليبي، مرةً أخرى، الحلقة الأضعف التي تُحمَّل كلفة إخفاق المسارات السياسية أو تعثر التفاهمات.
إن احترام سيادة ليبيا لا يتحقق بمجرد رفع شعار رفض الوصاية، كما أن مساعدة الليبيين لا تكون بفرض خيارات عليهم من الخارج. السيادة الحقيقية تُصان حين يكون الليبيون شركاء في تحديد مستقبلهم، وحين تُدار موارد البلاد بشفافية، وتصل منافعها إلى الناس، وتُحفظ حقوقهم في التعليم والصحة والوقود والغاز والمرتبات والحياة الكريمة.
ليبيا ليست ورقةً في حسابات الآخرين، وليست ملكاً لمركز نفوذ أو طرف تفاوض. إنها وطنٌ لأبنائها جميعاً، ومن حقهم أن يطالبوا بدولةٍ تحفظ كرامتهم وتصون ثرواتهم. وأي حلٍّ لا يسمع أنين الناس، ولا يخفف عنهم أعباء الحياة، ولا يضمن مشاركتهم في القرار، سيظل تسويةً فوقيةً مؤقتة، مهما أُحسن تقديمها.
مستشار الشؤون السياسية الليبية — جنيف، ومبعوثًا للتنسيق الاستراتيجي — جنيف.*