البيجيدي يستنكر بقوة تصريحات الطالبي العلمي ويلوح بطرده من الحكومة
انعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة النائب الأول للأمين العام سليمان العمراني، والذي تضمن جدول أعماله عددا من القضايا السياسية والتنظيمية.
وحسب ما ذكره بلاغ الحزب والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد افتتح سليمان العمراني الاجتماع بكلمة تعرض فيها لأهم الأحداث والمستجدات السياسية والوطنية، منوها في البداية بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 15 شتنبر 2018، والتي شهدت نقاشا سياسيا صريحا وواضحا ومسؤولا حول القضايا التي تهم الشأن السياسي والحزبي، مؤكدا على أن قوة حزب العدالة والتنمية تتجلى في وحدة صفه الداخلي، وتشبثه بتقاليد الممارسة الديمقراطية والتشاركية وحرصه على المصلحة الوطنية وانخراطه الجاد في استكمال مسار البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية والتنموية إلى جانب القوى الحية والديمقراطية.
وأضاف ذات البلاغ أن مصطفى الرميد تقدم بعرض حول أهم الأوراش الآنية التي تشتغل عليها الحكومة، وذلك في علاقة بمتابعة الشأن الحكومي مؤكدا على العناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنزيل البرامج التنموية والاجتماعية النوعية التي تأمل الحكومة أن تسهم في الرفع من مستوى عيش الناس وتعزيز حقوقهم، ومن جهة أخرى استمعت الأمانة العامة إلى عرضين متعلقين بالشأن البرلماني تقدم بهما الأخوان إدريس الأزمي الإدريسي ونبيل شيخي رئيسا الفريقين البرلمانيين للحزب، استعدادا للدخول البرلماني المقبل المتزامن هذه السنة مع تجديد انتخابات هياكل مجلس المستشارين.
وأوضح البلاغ أن الأمانة العامة للحزب تداولت في عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني، ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة داعية الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود وتعزيز البرامج التنموية للحد منها ومعالجة أسبابها، مع إعمال الصرامة اللازمة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار في البشر والمخدرات، والعمل على حفظ سلامة وأمن المواطنين والمواطنات.
وأكد المصدر نفسه توقف أعضاء الأمانة العامة عند التصريحات المسيئة الصادرة عن قيادي في حزب من أحزاب الأغلبية وهو في الوقت نفسه وزير في الحكومة، والتي تضمنت إساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة، مسجلة بامتعاض شديد الشرود الكبير لتلك التصريحات عن السياق السياسي الإيجابي الذي يشهد انطلاقة عدد من الأوراش والمشاريع الإصلاحية والتنموية والتي تقتضي من الحكومة والأحزاب المكونة لها مزيدا من التماسك والتعبئة الجماعية لتعزيز الثقة وتوفير الأجواء الإيجابية اللازمة لإنجاحها.
واستنكرت الأمانة العامة هذا التهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على ”الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها”، وهو التصرف الذي خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم، فإنها تستغرب كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه”حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد”، يضيف البلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن الأمانة العامة لحزب المصباح تداولت في عدد من القضايا والشؤون التنظيمية التي قدم بشأنها عبد الحق العربي المدير العام للحزب تقريرا واتخذت بخصوصها القرارات الملائمة، ودعت عموم مناضلات ومناضلي الحزب إلى الانخراط الجاد والمسؤول والمستمر، نهوضا بالأدوار المنوطة بهم من مختلف المواقع والمسؤوليات، واجتهادا في خدمة المواطنين والصالح العام، وعدم الالتفات إلى محاولات البعض جر الحزب إلى معارك هامشية تصرفهم عن مواصلة مسار الإصلاح.