البام يتقدم بمقترح قانون من أجل العفو العام على مزارعي الكيف

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ببرمجة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق بتاريخ 11 دجنبر 2015، والمتعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف في أقرب الآجال قصد دراسته والبت فيه.

وحسب ما افاد الموقع الرسمي للحزب، فإن مقترح القانون سيكون له طابع إجتماعي إنساني، يأخذ شكل صفح قانوني مادام الأمر سيسري على فئة من المواطنين تعيش ظروفا صعبة وقاسية، داخل الحلقة الضعيفة والمكشوفة في مسلسل الإنتاج والاتجار في عالم المخدرات، فئة محتاجة إلى رد الاعتبار ورفع المظالم عن مواطنين يتقلبون بين مطرقة المتابعة والسجن والابتزاز، وسندان جشع بارونات المخدرات المحلية والدولية.

ويفترض مقترح قانون العفو العام على مزارعي الكيف، أن المعفو عنهم إرتكبوا فعلا مخالفا للقانون أقحموا فيه عنوة، وأنه ينصب على الفعل الجرمي بالنظر إلى طبيعته وليس إلى أشخاص مرتكبيه أو مدى براءتهم، كما أن هذا العفو العام لن يكون له تأثير على الحقوق الشخصية للغير، وفي حالة وقوعه يكون للمتضرر الحق في مراجعة المحاكم المعنية للحصول على تعويض، قانون لن تكون له تداعيات سلبية على الغير من قبيل ضرب مبدأ المساواة بين المحاكمين في نفس القضية، أو فتح باب التمييز وانتشار مظاهر الفساد كالمحسوبية والرشوة واستغلال النفوذ.

ويندرج هذا المقترح في سياق انطلاق دارسة ومناقشة مشروع قانون قدم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بمجلس النواب.