الباميون و مسؤولية الفعل الجاد من أجل الوطن

كتب : يونس التايب

نهاية الأسبوع الماضي، لم يخل حديثي مع كل أصدقائي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، من تعابير تحيل على نفس الإحساس بالمرارة والحسرة الكبيرة مما كان قائما منذ أشهر من شنآن و خلاف، في ما كان يسمى ب “حرب التيارات”. و لا أحد من الغيورين الذين يبنون رأيهم بشكل حر و مستقل، بعيدا عن مأساة التخندق و الاصطفافات، استوعب كيف أمكن أن تتطور الأمور بشكل دراماتيكي حاد، خلال اليومين الأول و الثاني من المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة، خصوصا و أن لا أحد اقتنع بأن الصراع هو اختلاف جذري في التصور السياسي أو وعي طارئ و مستجد بضرورة تعديل عمق الرؤية.

و رغم كل الشحن الذي ساد قبل المؤتمر، إلا أن الأحاديث الجانبية و الحوارات بين المؤتمرين غلب عليها الأسف مما جرى، و الإجماع على ضرورة استحضار الظرف الوطني، واعتبار ما يطرحه من تحديات وما يتطلبه من وعي و إدراك للأولويات التي تستحق التركيز. و برغم كل ما كان من قسوة الأخ على أخته و أخيه داخل نفس الأسرة السياسية، والانفعال المبني على تشكيك في النوايا، و تزايد الاحتقان بسبب غياب التواصل الداخلي و المزايدات التي يسببها خروج الخصام من الدوائر التنظيمية الداخلية إلى ساحات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الغالبية من المناضلين الذين حضروا لمؤتمر الجديدة حملوا معهم وعيا حقيقيا بأن انتظارات الرأي العام الوطني ليست هي تتبع مآلات خصومات الباميين، و أن كل صراع قد يبدو أن وراءه “صراع المواقع والمنافع” لن يهتم به الناس و لن يحترموا “أبطاله”. لذلك، تبلور بشكل كبير، تدريجيا على مدى اليوم الثاني من أيام المؤتمر، وعي غالب بأن الأجدى و الأنجع لضمان استمرار الحزب في لعب أدواره، هو العمل كي لا تغرق فكرة جميلة في مستنقع قيم غريبة عما تحمله روح الحزب، والمسارعة إلى وقف مسار الانحدار قبل الارتطام بقاع مجهول المعالم.

و من خلال تقاطع و تحليل المعطيات التي استقيتها من حديثي مع عدد كبير من أصدقائي، أعتقد أنه قد حصل إدراك جماعي أن الحروب الصغيرة لا تبني المجد، و لا يمكن تبرير خسائرها و ضحاياها أخلاقيا وسياسيا وبراجماتيا. كما أن التاريخ سيحاسب بقسوة كل من لا يبادر إلى السمو على غرور الأنا و طغيانها، و كل من لا يضع حدا للانفعال و التوجس، ومن لا يعمل لوقف لعبة تشتيث الجهود و الطاقات، أو يتردد في تحييد الفتنة والفرقة و وقف زراعة الأحقاد.

يقيني أن ما عبر عنه الأستاذ عبد اللطيف وهبي في كلمته بعد انتخابه أمينا عاما للحزب، من توجه لتجميع كل الطاقات والانفتاح على كل الكفاءات، وتجاوز كل تخندق في جبهة صراعات فارغة من أي نفع للوطن وللمواطنين، يجعل من محطة المؤتمر الرابع انتصارا كبيرا لصوت الحكمة على ما سواها، و بداية العودة لهدوء الحياة التنظيمية داخل الحزب على أساس الاحترام المستحق من الجميع للجميع، وعلى قاعدة الانضباط لقوانين الحزب و مخرجات مؤسساته، حتى تتجدد الثقة في الذات و في الآخر، و يتم تجاوز المشاكل بتجرد و تعقل، لحفظ رصيد ما سبق من البناء الجماعي، والتأسيس للمستقبل على أرضية صلبة تسعى إلى ما ينفع المغاربة قبل كل شيء.

و من منطلق ما أعرفه عن الأستاذ عبد اللطيف وهبي، من ذكاء سياسي ممزوج بالمرونة عندما تكون واجبة، وبالصلابة عندما تكون ضرورية، وما يحمله من قناعات وطنية راسخة، لا شك أن الرجل سيسعى إلى أن يرفع التحدي الجديد الذي أصبح الآن في سياقه، باقتدار و مسؤولية ورصانة. كما أعتقد أن إرادته كأمين عام جديد لحزب البام، كما هي إرادة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب بثقة وإجماع أعضاءه، والمعروفة بوطنيتها وشجاعتها في الصدح بمواقفها بحماس، كما هي أيضا إرادة باقي القيادات والمناضلين الذين منحوا الأمين العام الجديد ثقتهم، كلها إرادات تحمل عزيمة قوية للسير في اتجاه أفق سياسي يعتمد التوازي بين الطموحات و الكفاءة و الاستحقاق عوض منطق الولاءات، و يستحضار الواجبات و المسؤوليات تجاه أبناء الوطن والمواطنين أولا، و تجاه مشروع مؤسسة الحزب، ثانيا.

و ظني أن هذه الإرادة قابلة للتحقق في الميدان بالنظر إلى أن مقومات ذلك متوفرة بذكاء وكفاءة عدد كبير من مناضلي الحزب، و بإمكانية تدبير تنظيمي و تواصلي احترافي يخلق انصهارا للطاقات في ديناميكية قوية يكون وقودها ذكاء جماعي يبث روحا جديدة في المؤسسات، و يتيح تدبيرا ديمقراطيا لاختلاف وجهات النظر و الطروحات، ويعزز أدوار كفاءات و أطر الحزب، و يسند عمليا المجهود الميداني لمنتخبيه، ويقوي إشعاع تنظيماته الموازية، و يبتعد بالجميع عما يسيء لهم وللحزب.

شخصيا، كنت دائما أكتب رأيي و أعبر عن قناعاتي بكل وضوح، و أدافع عن إيمان راسخ بأن السياسة أخلاق و قيم وسعي للحق و المصلحة العامة، و أن المشاركة السياسية واجب، وأن العمل الحزبي لا نفع فيه إذا كان مطية للمنتفعين و أصحاب الطموحات الشخصية التي لا تعطي الأولوية للوطن أولا. كما عبرت، غير ما مرة، عن أهمية أن ترقى الممارسة السياسية في بلادنا إلى مستوى ذكاء مواطنينا، و تقترب من انتظاراتهم و طموحاتهم من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و المساواة في الحقوق و الواجبات، و نبذ كل خصومة في غير خدمة القضايا الكبرى لبلادنا. ونبهت إلى استعجالية الوعي الصادق بأن المغاربة لن يشهدوا الزور و لن يزكوا من كان فاسدا، و أنهم لم يعودوا مستعدين أن يعترفوا لأي “فاعل سياسي” بما يحققه من “غلبة و فتوحات” في غير مصلحة عامة و أفق إصلاحي طموح و هادف، لأنهم يعتبرون ذلك جهدا ضائعا لا قيمة له و لا تهمهم في شيء أخباره.

ولن أكف عن الكتابة و التتبع و التذكير بأن مواطنينا يحتاجون، أكثر من أي وقت مضى، إلى كل طاقات تفكير الطبقة السياسية، وإلى الذكاء الجماعي للفاعلين الحزبيبن، و ما تراكم من تجارب وقدرات على المواكبة الميدانية، حتى نساعد في إخراج الناس من بؤس التهميش و الفقر والمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية الكثيرة من حولهم، عبر سياسات وبرامج ناجعة، يضعها و يدبرها سياسيون بمواصفات رجال دولة حقيقيين وجاهزون لتلبية نداء الوطن وتحمل المسؤولية بكفاءة. آنذاك، فقط، لن يتم البحث من خارج مشتل الأحزاب السياسية، عن نماذج مسؤولين أكفاء وصالحين لتمكين دواليب الدولة من الرأسمال البشري الذي تحتاجه لتقوم بأدوارها.

قناعتي كانت دائما، و لا تزال، هي أن أكبر عيب في السياسة هو الانشغال بالتجاذبات المبنية على مصالح فئوية صغيرة، و إغفال واجب العدل و الموضوعية مع الذات و مع الآخرين، و إهمال ما ينفع الوطن و المواطنين. لذلك يغمرني اطمئنان كبير و إحساس قوي بأن انتخاب القيادة الجديدة لحزب الأصالة و المعاصرة، هي بداية عودة قوية للحزب المعارض الأول، و فرصة كي يتم إعادة ترتيب الأمور سياسيا و تنظيميا و تواصليا، عبر استراتيجية تدبير محكم ترتكز على الآتي :

1/ جعل كل تحرك سياسي و تنظيمي، و كل قول و تواصل وتأطير، ينضبط لمنطق الدفاع عن توابث الأمة المغربية، وللمصالح الاستراتيجية لدولتنا الوطنية القوية والجامعة، ولهدف تعزيز البناء الديمقراطي و الحقوقي ببلادنا.

2/ بناء المستقبل، داخل الحزب و مع الفرقاء في الساحة السياسية، بشراكة مع الجميع بدون إقصاء و لا تسفيه لكل الأراء و التصورات و المبادرات الجادة، و تملك الشجاعة لتصحيح الأخطاء عندما تقع، و الانتصار لفكرة البدايات الجميلة التي كانت كبيرة كما هي كبيرة قيمة هذا الوطن في وجدان كل المغاربة.

3/ المساهمة في رد الاعتبار للعمل السياسي، و إعطاء المثل في ذلك عبر تجديد النخب، و التواصل الصادق مع المواطنين، و القرب من الشباب و الارتباط بتطلعاتهم، و خلق شروط عودة التوهج للديمقراطية التمثيلية عبر القطع مع الممارسات الفاسدة و مع أصحابها.

4/ إبداع أنماط تنظيمية وتواصلية و تأطيرية جديدة يمكنها أن تعيد الثقة لمناضلي الحزب، و ذلك عبر جعل المواطنين في كل ربوع الوطن، في صلب حكامة ترابية جيدة، وتشجيعهم على المساهمة في تحديد مضامين السياسات العمومية و البرامج التنموية، وتتبع مسار تدبير الشان العام محليا و جهويا و وطنيا، والانخراط في تنزيل تشاركي للنموذج التنموي الجديد و لمقتضيات الجهوية الموسعة.

5/ إعلاء مقام الكفاءات الرصينة داخل الحزب، و استقطاب كفاءات جديدة و جادة، و توفير شروط انخراطها في الدينامية التنظيمية، و خلق أقطاب خبرة لبلورة تصورات فيها تجديد و ابتكار، و يمكنها في المستقبل القريب أن تنتج تصورات لسياسات بديلة يمكنها، بنفحة الأصالة و المعاصرة، تحقيق نجاعة أكبر في :

– الإدماج الاجتماعي و حفظ الكرامة للشباب؛
– تشجيع الاستثمار و المبادرة الحرة و خلق فرص الشغل؛
– عصرنة تدبير المرافق العمومية؛
– تجويد خدمات الصحة العمومية و التربية و التكوين؛
– تشجيع إعلام يثمن تنوع الثقافة المغربية و يبرز غنى روافدها، ويقطع الطريق على التفاهة و الرداءة.
– تحقيق عدالة مجالية و مساواة بين كل الجهات و ساكنيها في الاستفادة من مجهود الاستثمار العمومي و عائدات التنمية.

أجزم أن وعي الباميين كفيل بجعلهم يستحضرون أن ذكاء المواطنين قادر بسرعة على فضح سلوك الأشخاص وإظهار حقيقة ما يقترفون مهما حاولوا إخفاءها و إظهار الفعل على غير ما هو عليه. لذلك أعتبر أن المرحلة المقبلة يجب أن يتم فيها تعزيز الالتزام بالقيم و الأخلاق، و اعتماد الصدق في القول و العمل، والابتعاد عن التهافت الهدام والخصومات الصغيرة. كما يتعين تعزيز ما تحقق من تراكمات و مكتسبات سياسية وانتخابية، و تقوية الذات التنظيمية و الحضور الميداني حتى ترتفع أسهم الحزب، و يستحق أن يساهم في صناعة المستقبل إلى جانب قوى سياسية وطنية أخرى ملتزمة بتوابث الأمة المغربية، في فضيلة خدمة الوطن و تنميته، و التصالح مع المواطن المغربي، وتحقيق تطلعاته بشراكة معه وباحترام لكرامته و لذكاءه ولوعيه السياسي.

بذلك، فقط، سيتأكد فعلا أن كل مكونات الحزب بلغت مرحلة تمام التقدير لمقام المسؤولية السياسية و الوطنية. وسيذكر التاريخ أن حزب الأصالة والمعاصرة ما بعد محطة المؤتمر الوطني الرابع، اجتهد هو أيضا، باعتباره حزبا وطنيا كباقي الأحزاب، في أن تتعزز الثقة في السياسة وفي الفاعل السياسي كيفما كان انتماءه الحزبي.