“الباطرونا” ونقابات تجتمع لإيجاد صيغ مشتركة لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني

وقد تم الإجماع، خلال هاذين اللقاءين، على أهمية التضامن وضرورة التوافق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني و الشغل.

وفي ذات السياق، إجتمع الإتحاد بفدرالياته القطاعية و اتحاداته الجهوية لتقييم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، وقد تمحورت المناقشات أيضا حول الإجراءات التي يجب وضعها للحد من انتشار الفيروس وتقليص تأثير تداعياته على مناصب الشغل .

ووصلت شكوك دخول القطاع في أزمة بسبب فيروس كورونا، ابواب البرلمان، حيث طالب إدريس الإزمي، الوزير المنتدب سابقا بوزارة الاقتصاد والمالية، والبرلماني عن فريق “العدالة والتنمية”، من الحكومة بالقيام باجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس كورونا المستجد.

وجاء في ملتمس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب “ان كانت الحالة الوبائية ببلادنا عادية والحمد لله الى حدود الساعة، فإن تأثيراته الاقتصادية السلبية قد بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء”.

وقال الأزمي :” بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به”.

وحذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التابعة لحزب الاستقلال، من حدوث أزمة اقتصادية في المغرب، بسبب تفشي كوفيد- 19 في العديد من الدول، التي تربطها به علاقات تجارية، خصوصا الصين، ودول الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي يعتبر من بين اقتصادات الـ20 دولة الأكثر تأثرا في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، نظرا للتباطؤ التجاري في أوروبا، أحد أهم منافذ التصدير للبلاد، داعية الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل، والحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد، وتراجع نمو الاقتصاد المحلي.

وأطلقت الحكومة المغربية لجنة مراقبة اقتصادية جديدة لمتابعة تطورات تفشي الفيروس الجديد (COVID-19) وتخفيف أثره على الاقتصاد الوطني، وأعلنت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء 11 مارس، أن اللجنة الجديدة ستضع تدابير وآليات لمتابعة تطورات الوباء عن كثب وإيجاد سبل لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بشكل مباشر بالتهديد الصحي العالمي ، ولا سيما السياحة والنقل.

وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الاقتصاد المغربي محمد بن شعبون أعضاء من عدة وزارات ومؤسسات اقتصادية من بينها وزارات الداخلية والخارجية والزراعة والصحة والصناعة والسياحة والتشغيل، كما تشمل بنك المغرب ، وكذلك المجموعة المهنية للبنوك المغربية (GPBM) ؛ الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ؛ غرفة التجارة والصناعة والخدمات ولا تزال اللجنة مفتوحة أمام الجهات الفاعلة الأخرى من القطاعين العام والخاص مع تطور وباء كورونا.