وهبي يكشف عزم وزارته إلغاء وثيقة السوابق القضائية في حالات يحددها القانون

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة إعادة النظر في السجل العدلي، حتى يتمكن المواطن من الرجوع إلى الاندماج داخل المجال المجتمعي.

وعبر وهبي، اليوم الثلاثاء، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، عن رفضه تأدية السجناء لثمن أخطائهم طيلة حياتهم الأمر الذي يتطلب إيقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية وفق حالات و اجراءات يحددها القانون.

وأضاف وهبي إلى قوله: “الحل الذي تقترحه الوزارة هو تحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن و أفضل، ولذلك هناك نقاش بمناسبة يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لإعادة النظر في هذه الوضعية”.

وأعرب وزير العدل عن عزم الوزارة إلغاء الوثيقة رقم 3 للسجل العدلي، في حالات يحددها القانون، مشيرا إلى أن “الجريمة ليست دائما فعلا إراديا، كما هو على سبيل المثال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ في حوادث السير، معتبرا أن دور وزارة العدل هو إدماج المجرم في المجتمع عوض إخراجه منه”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الاشكال، يعتبر حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، كما يساهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم.

وأبرز وهبي أنه على الرغم مما تكتسيه هذه الوثيقة من أهمية بالغة في سير نظام العدالة الجنائية، إلا أنها في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية أمام جميع أنظمة العقوبات عبر العالم.