وضع البرلماني المتابع بالرشوة في مراكش تحت تدبير الحراسة النظرية

قررت النيابة العامة التابعة لمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الأربعاء، وضع البرلماني الذي ضبط يوم امس متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.

وكانت الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، قد تمكنت مساء أمس الثلاثاء من اعتقال البرلماني متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم (11 مليون سنتيم) من مهاجر مغربي مقيم بدولة السويد يملك شركة للإنعاش العقاري، بغرض تمكينه من رخصة لبناء عمارة من 20 طابق بواحة سيدي إبراهيم ظل يطالب بها منذ حوالي سنة إلا أنه وجه بتماطل ورفض منحهما، مقابل رشوة حددها في 11 مليون سنتيم.

واكد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد كشف أنه بتاريخ 21 يناير 2020 وبناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، وتحت إشراف النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره 110000 درهم، يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”.