وزير الشغل الجديد “أمكراز” يغازل النقابات الأكثر تمثيلية
أقدم محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني رفقة وفد من الوزارة، بعد مرور أسبوعين على تعيينه، بزيارة ود ومجاملة للأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
وتأتي الزيارة التي قام بها الوزير الجديد، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن وزراة الشغل، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ” تعزيزا لمبدأ الثلاثية الذي يؤطر العلاقة التي تربط الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مجال التدبير التشاركي للسياسات العمومية في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية، واعترافا بالمكانة الدستورية والقانونية للمنظمات النقابية، والمنظمات المهنية للمشغلين، وتثمينا للأدوار الهامة التي اضطلعت بها خلال مختلف مراحل وسياقات تطور بلادنا والدفاع عن قضاياها من خلال وظائفها التأطيرية والتمثيلية. وسعيا الى تحسين جودة ومستويات علاقة التعاون والتشاور والحوار الجاد والبناء مع المنظمات المذكورة”.
وزار الوزير يوم 30 أكتوبر 2019 كلا من الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وقام كذلك بزيارة عبد الاله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم31 أكتوبر 2019، والذين كانوا مرفوقين بأعضاء من قيادتهم التنفيذية والوطنية، حيث شكلت هذه الزيارات، حسب ذات البلاغ، “من جهة، مناسبة 2019 لإعطاء دفعة قوية في مسار تجويد وتحسين علاقات الشراكة والتعاون التي تربط هذه الوزارة على الدوام مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن جهة أخرى، شكلت مناسبة أيضا لاستعراض الوزير لأهم الاوراش المفتوحة على مستوى االوزار، ولاسيما منها الورش التشريعي المتمثل في مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكفية ممارسة حق الاضراب المعروض على مجلس النواب منذ الولاية التشريعية السابقة، ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد الموضوع حاليا على مستوى مجلس المستشارين، إضافة الى العديد من المشاريع الأخرى التي ستفتحها الوزارة”.
وأكد وزير الشغل في هذا الصدد، حسب البلاغ ذاته، “على أن هذه القوانين مؤسسة وتأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، وهي تنزيل لمقتضيات دستور 2011. وأن نجاح الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين في إقرارها هو نجاح لبلادنا التي أصبحت نموذجا يحتذى به، والذي ستكون له انعكاسات على استقرار بلادنا وتقوية مؤسساتها، وعلى تقوية جاذبية اقتصادنا الوطني وجعله قادرا على الرفع من نسبة النمو الكفيلة بخلق مناصب الشغل المنتج واللائق”.
وشدد أمكراز، يضيف البلاغ، “على أن الحكومة ستعتمد المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء لإخراجها لحيز الوجود”، ومن جهتهم أكد الأمناء والكتاب العامون للنقابات “على استعدادهم للانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى الوزارة وتثمينهم للمقاربة التشاركية التي أكد عليها السيد الوزير من أجل تنزيلها، عبر آليات الحوار والتشاور”.
تجدر الاشارة الى ان الوزير الجديد سيقوم بزيارات مماثلة للشركاء الاقتصاديين خلال الاسبوع الجاري.