وزارة الداخلية تحث المنتخبين على ضرورة إشراك المواطنين في عملية تدبير الشأن الترابي
حثت وزارة الداخلية الولاة والعمال ورؤساء المجالس الترابية على ضرورة إشراك المواطنين في عملية تدبير الشأن الترابي وفق منهجية تشاركية وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية، موضحة أنها ستقدم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل.
ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى العمال والولاة ورؤساء الجماعات والجهات، لحثهم على ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية، من خلال ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، بهدف تقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية من أجل ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.
واستندت دورية الوزارة إلى الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.
وأشار المصدر ذاته إلى إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس وكيفيات تأليفها وتسييرها.
ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، الأولى هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
والثانية هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
وأكدت الدورية على أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج وكذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.