هل يدفع نقاش المحروقات نحو بلوكاج حكومي جديد؟

أعادت مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، يوم أمس الثلاثاء 10 يوليوز 2018، الخلاف القديم بين حزب أخنوش وحزب العثماني، ووضعت ضمن سياقه إمكانيات عودة البلوكاج الحكومي الذي عجل بإعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.

وخلق لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الجدل خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب والتي خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، بعد أن خاطب توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قائلا: “أقسم لكم بالله لو كنت رئيس فريق وقلت الكلام الذي قيل سأطالب الحزب الذي أنتمي له بمغادرة الحكومة”، وهو القسم الذي اعتبره هذا الأخير هجوما واضحا على حزب الحمامة، وردا غريبا من مسؤول حكومي ينتمي إلى الحزب الذي يقود الأغلبية، مطالبا بتدخل عزيز أخنوش الأمين العام لحزبه على الخط.

وفي ذات السياق، قال رئيس فريق التجمع الدستوري والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح خص به أحد الجرائد الإلكترونية الوطنية، معلقا على إتهامات عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، التي أشار فيها إلى كون حزب موجود معهم في الحكومة والأغلبية يمارس نوعا من الضرب من الخلف، “نحن ملتزمون مع الأغلبية أخلاقيا وسياسيا ونحترم التزاماتنا ما دام التوجه هو خدمة المواطن”، موردا “أنه إذا اختل هذا الشرط وخرج قطار الحكومة عن السكة، لا يمنعنا هذا الوضع من أن نبدي قلقنا وانتقاداتنا داخل المؤسسات”.

وهو نفس الموقف الذي تبنته شخصيات من داخل حزب أخنوش، بعد أن اعتبرت أن “ما يقوم به فريق البيجيدي داخل البرلمان غير مقبول، لأن حزب العدالة والتنمية هو الذي يرأس الحكومة، وبالتالي فنوابه البرلمانيون مطالبون بالدفاع عن اختيارات وسياسات الحكومة، لا أن يلعبوا على الحبلين.

من جانبهم، أجمع النواب المتدخلون خلال الجلسة على أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وأثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي، معتبرين أن تحرير القطاع جرى دون حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح النواب، المنتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وقفت على العديد من الإشكاليات التي فرضها تحرير القطاع الذي تم “بطريقة مرتجلة وسطحية”.

وأضافوا أن توصيات التقرير لا تجيب على بعض الأسئلة المؤرقة، خاصة تلك المرتبطة بالريع والاحتكار في مجال المحروقات بعد تحريرها.

واعتبر النواب أن المستهلك دفع ثمن سياسة التحرير الكامل لأسعار المحروقات، مشددين على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات على رأسها تحديد هامش الربح في بيع المحروقات، عبر إحداث آلية دائمة، ومبرزين أن قطاع المحروقات في حاجة إلى منافسة حقيقية.

وكان تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، عقب مناقشة هذا الأخير في منتصف ماي الماضي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد خلق جدلا واسعا داخلها، قبل أن يقرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.