هل سينهك ارتفاع أسعار القمح مجددا بعد قرار الهند حظر تصديره القدرة الشرائية للمغاربة؟

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، اليوم الإثنين، بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.

وبعد أن عرفت أسعاره ارتفاعا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 أورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.

وكانت الهند قد أعلنت، يوم السبت الماضي، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصديره بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

وقالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان “الأمن الغذائي” لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم أزمة” إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.

وقد ارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40 في المائة خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

ويستورد المغرب من الخارج سنويا، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب، تشمل القمح اللين والصلب والشعير والذرة.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلنت في وقت سابق أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 يقدر بـ  32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3.6 مليون هكتار من الحبوب الثلاث برسم هذا الموسم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف 17,6 مليون قنطار من القمح اللين، 7,5 مليون قنطار من القمح الصلب، 6,9 مليون قنطار من الشعير.