النقد أو العملة هي وحدة التبادل التجاري، وهي تختلف و تتنوع من دولة إلى أخرى، وتمثل العملة شكل يسهل التبادل التجاري مقارنة بالأسلوب التبادلي القديم القائم على تبادل السلع مباشرة، ويأتي معنى كلمة العملة من كلمة التعامل، ويقصد بها شكل المال الذي يتم التعامل التجاري به ، ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أخرى في سوق الصرف الاجنبي أو سوق الفوركس حتى تكون للعملة قيمة بالنسبة للعملات الأخرى.
يعرف الاقتصاديون النقود بانها أي شيء مقبول قبولاً عاماً للدفع من أجل الحصول على السلع أو الخدمات الاقتصادية، أو من أجل إعادة دفع الديون، فمثلاً عند القول إن الدينار يعد نقداً فهذا صحيح أو أن نقول الشيكات هي نقود.
وتعرف النقود في المفهوم الاقتصادي على نوعين: نقود حقيقية وأخرى تقديرية، فالنقود الحقيقية (Real Money) هي التي لها وجود مادي مثل الليرة العثمانية (المجيدية)، والتي كانت متداولة في سوريا والعراق قبل الحرب العالمية الأولى، وكذلك الجنيه الأنكليزي الذهبي والروبية الهندية الفضية. أما النقود التقديرية أو التعدادية (Account Money) التي ليس لها وجود مادي وإنما تستعمل كوحدة للتحاسب كالدينار في الدول العربية، والدولار الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية والجنيه الإنكليزي في إنجلترا.
والنقود الحقيقية تنقسم بدورها إلى قسمين؛ نقود قانونية (Legal Money) ونقود مساعدة أو رمزية (Token Money).
فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها. والنقود ظاهرة اجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي والتجاري، الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي، وهي لا تتمتع بصفتها هذه إلا بقبول أفراد المجتمع لها، هذا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة.
وبذلك يكون للنقود تاريخها، إذ ابتدعتها رغبة الجماعات إلى توسيع التبادل فيما بينها، فنشأتها مرتبطة بنشوء اقتصاد المبادلة الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ويدعم وجودها بازدياد التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي.
ويوجد في العالم عملات مختلفة منها القوي (ويقصد بالقوي بشعبيتها على مستوى العالم وليس بقيمتها المادية العالية مقابل العملات الأخرى) ومنها الضعيف. كما تتفاوت قيمة العملات فيما بينها، ويعتبر الدينار الكويتي أغلى العملات قيمة في الوقت الحالي. كما أن هناك عملات خاصة بكل دولة أو عملات إتحادية خاصة بالدول المنضمة إلى إتحادات اقتصادية.
تطورت العملات عبر العصور وكانت لها أشكال عدة فأبتدات من التبادل السلعي للسلع ثم تبادل المعادن الثمينة كالذهب والفضة، وأخيراً العملات الورقية المعمول بها حالياً، والشيكات وغيرها من أشكال العملة الورقية، وما زالت في تطور نحو استخدام الأساليب الحديثة في التبادل التجاري كالنقود الإلكترونية وغيرها. وفي كتاب (التحويل الخارجي في القضاء والعمل)، حيث يبيِّن مؤلفه العلامة الاقتصادي حسن النجفي في مقدمة الكتاب عراقة حضارة وادي الرافدين في المؤسسات المصرفية وأعمال الصرف الخارجي منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. ويبيِّن حسن النجفي أهمية العثور على رقيمٍ من الطين يعود تاريخهُ إلى السنة الأولى من حكم حمورابي 2100 ق.م. وفيه أوّل صيغة تاريخية للتحويل الخارجي عرفها العالم، وكانت هذه الوثيقة عبارة عن حوّآلة خارجية صادرة عن أحد مراكز العبادة في مدينة سيبار في بلاد بابل الواقعة على نهر الفرات، تخوِّل حاملها بأن يستلم بعد مرور خمسة عشر يوماً في مدينة (أيشاما) الآشورية الواقعة على نهر دجلة (8.5) منّاً من معدن الرصاص المودعة عند كاهنة المعبد.
وهذا المثال الذي مضى عليه أربعة آلاف عام، هو واحد من أمثلة كثيرة تبيّن مدى الثقة الممثلة بأدوات الائتمان التي اعتمدها سكان العراق القدماء في تعاملهم الخارجي وفي تيسير أمورهم الخارجية، وقد مارست مؤسساتُهم أعمال الصيرفة والتحويل الخارجي في ذلك الزمن البعيد حتى قبل أن تُكتشف النقود بمفهومها الحديث. ولقد بقي العراق يتعامل بالعملات الأجنبية بالداخل وفي التجارة الخارجية، وهي نقود ذهبية أجنبية أو عثمانية ومنها النقود الجديدة التي ضربت وسكت في عهد الدولة العثمانية في الفترة بين عامي 1844- 1917م، وأعلنت تعريفات في أسعارها بالقياس إلى النقود القديمة بين حين وآخر، وبذلك وضعت حكوماته حدّاً لفوضى التعامل بالعملات المتداولة المحلية والأجنبية.
والدينار هو أول عملة إسلامية أصدرها الخليفة عبد الملك بن مروان في عهد الدولة الأموية.
عن موسوعة ويكيبيديا