نواب البيجيدي: مشروع قانون “الكيف” يبيع الوهم للساكنة
كشف مصدر عليم للمصدر ميديا، أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عبر لمزارعي “الكيف” عن رفضه القاطع لدعم مبادرة تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، وضمنها مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأكدت ذات المصادر أن الفريق النيابي، عبر خلال إجتماعه بممثلي تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، الذين قدموا للفريق مذكرة حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عن رفضه دعم مشروع القانون معتبرا إياه “بيع وهم للساكنة”.
واكدت المصادر عينها ان فريق المصباح كان الفريق البرلماني الوحيد الذي عبر للتنسيقية عن رفضه لمشروع القانون ومقترحات مذكرتهم، فيما تفاعلت بشكل جدي باقي الفرق مع المبادرة، حيث تمت الاشارة الى المذكرة من طرف كثير من البرلمانيين وكذلك تم رفعها للجنة الداخلية بالبرلمان.
يشار أن عددا من مزارعي الكيف كانوا قد اعلنوا عن تأسيس تنسيقية المناطق الأصلية لـ”الكيف” من أجل مواكبة مقترح مشروع القانون 21-13 بالمؤسسة التشريعية، والترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية، حيث عقدت التنسيقية مجموعة من اللقاءات طرح ضمنها المشروع للنقاش مع المزارعين وأبناء المزارعين والفاعلين الجمعويين والمدنيين والسياسين بالمناطق التاريخية لزراعة “الكيف”، وخارجها.
وتدعو مذكرة مزارعي “الكيف” حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ضمن مقترحاتها إلى تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان هذه المناطقن وكذا ضمان العفو الشامل عن المزارعين، ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة، مشددا على ضرورة تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية…