نقابة عمالية: الحكومة “اختارت الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، بل وأصبحت معبرا عنها”

إعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة “اختارت بوضوح الاصطفاف إلى جانب مصالح الرأسمال، بل وأصبحت معبرا عنها”، ضمن سياق إنتشار جائحة كورونا وتداعياتها.

واكد المجلس الوطني للنقابة، عبر بلاغ له الأحد، أنه “خارج كل الأولويات الوطنية التي يفرضها سياق انتشار الجائحة وتداعياتها، قررت الحكومة إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، وتهدف إلى تكريس المزيد من الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مسمى المرونة، وتبتغي مأسسة التضييق على الحريات النقابية”.

وأضاف النقابة أن “التدبير الحكومي لأزمة كورونا عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة مرة أخرى على نهجها الإقصائي للحركة النقابية، فخارج كل الأولويات الوطنية التي يفرضها سياق انتشار الجائحة وتداعياتها، قررت الحكومة إخراج مجموعة من مشاريع القوانين التراجعية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، وتهدف إلى تكريس المزيد من الهشاشة في العلاقات الشغلية تحت مسمى المرونة، وتبتغي مأسسة التضييق على الحريات النقابية”.

 وأبرز المكتب التنفيذي للكونفدرالية أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي لم تشرك فيها النقابات، “تحولت إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الاجتماعي”.

وتابع المكتب التنفيذي أن “هذه الحكومة لا تملك لا الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة لحظات الأزمة، وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها البلاد، وأنها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديمقراطي”.

 واعتبر المصدر ذاته أن الحكومة “عاجزة عن معالجة الاختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الاقتصادية والاجتماعية، فهي خطأ في المسار السياسي لبلادنا، إذ أفرزها مشهد سياسي بئيس غارق في الصراعات السياسوية من أجل توزيع المناصب والامتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد ثقة الشعب المغربي في المؤسسات وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي”.

واوضح المكتب، أن “هذه الجائحة عرت عن واقعنا الاجتماعي الصعب وفضحت هول الفوارق الاجتماعية والمجالية، واتساع دائرة الفقر، حيث أن أكثر من 5 ملايين أسرة مغربية طلبت المعونة، كما أنها أكدت واقع هشاشة العلاقات الشغلية وعدم احترام المشغلين لقانون الشغل”.

وشدد مكتب الكونفدرالية أن “الخروج من الأزمة الصحية الحالية لن يكتمل بمجرد السيطرة على الجائحة، بل يجب أن يمتد لمساءلة نقدية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، في اتجاه بناء نموذج تنموي ومشروع مجتمعي متكامل محوره الإنسان”.