اثارت الشكاية التي تقدم بها الكاتب الإقليمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، عصام الخمليشي، بمدينة ترجيست، لدى النيابة العامة من اجل تحريك دعوة عمومية ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة والتستر على جريمة يعلم بها ويعاقب عليها القانون”، ضجة عارمة داخل قبة البرلمان.
وإنتفض عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، متحدثا ضمن أشغال اللجنة، أنه لا يمكن متابعة أي برلماني أمام القضاء بسبب تصريح أو موقف أدلى به داخل قبة البرلمان أو في إطار مهمة برلمانية، لأن النائب البرلماني تحميه ” الحصانة البرلمانية”.
وإعتبر بوانو أن استهداف النواب البرلمانببن أمر غير مقبول، وأن البرلمانيين يتمتعون بكامل حريتهم في التعبير عن آراءهم ومواقفهم، مطالبا البرلمان بالتدخل من أجل ضمان حمايتهم والدفاع عنهم.
وكان الكاتب الإقليمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، قد أقدم على رفع دعوى قضائية ضد مضيان،عقب تصريح له بلجنة المالية بخصوص مشروع قانون مالية 2020، والذي قال فيه أن ” هناك أنهارٌ من الأموال لدى أصحاب الحشيش والمخدرات يجب أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني، لأن أصحابها بذلوا مجهوداً في زراعة العشبة ورعايتها واستفادوا من مخطط المغرب الاخضر في مجال التنقيط والاسمدة، وأن هؤلاء يمكنهم خدمة الاقتصاد الوطني من خلال دعمهم وتشجيعهم على إدخال أموالهم للبنوك المغربية بذل أن تضيع وهي مخبأة في البيوت”، معبرا عن استعداده لمرافقة وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وأعضاء لجنة المالية بالغرفة الأولى، لزيارة هذه المزارع، ومقابلة أصحاب هذه الاموال التي” تتقادم بسبب خوف أصحابها من دفعها للابناك”.