منها المحروقات والمواد الغذائية .. هيأة تحقّق في ارتفاع أسعار المواد الأساسية بالمغرب

أعلن مجلس المنافسة عن قيامه بتحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.

وأفادت مذكرة مرجعية لمجلس المنافسة أنه اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية.

ووقع اختيار المجلس على 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف).

ويسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم بسبب عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

وسيشمل التحليل الذي سيقوم به مجلس المنافسة فترتين منفصلتين، الأولى تشمل أربع سنوات من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لا يشكل استثناء في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كما هو الشأن في العالم، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار مجلس المنافسة في أهداف اتخاذه مبادرة إعداد الرأي، إلى أن فترات الأزمات توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية؛ حيث قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.