منظمة المرأة الاستقلالية تدعو الحكومة إلى بلورة سياسة عامة وطنية مندمجة ترسخ لمبدأ المناصفة

عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية اجتماعه العادي، تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني للمنظمة، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

وحسب ما ذكره بلاغ المنظمة، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فإن هذات الاجتماع “مناسبة سانحة للوقوف على واقع نساء العالم، والمرأة المغربية على وجه الخصوص، كما تعد هذه المناسبة وقفة تأمل لتثمين المنجزات وتحصين المكتسبات، وتشخيص التحديات وتحديد الانتظارات التي تعيشها نساء العالم عموما والمغرب على وجه الخصوص بمختلف جهات المملكة بالحواضر والقرى وأعالي الجبال”.

وأوضح البلاغ أنه “لا مناص من إدماج المرأة من أجل بلوغ مجتمع الديمقراطية والتنمية، فالمرأة هي عماد المجتمع وعصبه الحي وهويته الجامعة وروحه الداعمة والمنبثه والمتجدرة القادرة على تجاوز مختلف الصعاب والتحديات، استحضارا للمجهودات والنضالات والتضحيات التي قدمتها الحركة النسائية الأممية ومعها مناضلات الصف الديمقراطي الوطني، دفاعا عن حقوق المرأة عموما سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي وحتى السياسي، رغبة في إدماج المرأة وتعزيز مكانتها كمكون مجتمعي أساسي ومسؤول، وأولوية أساسيىة لبناء مجتمع التنمية والديمقراطية”.

ونظم المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، “قافلة طبية للكشف المبكر عن مرضى سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم بالجماعة القروية بني عروس بإقليم العرائش يوم الأحد 8 مارس 2020، تحت شعار: “الكشف المبكر امان واطمئنان”، وذلك احتفاء بالقروية على وجه الخصوص، التي تعاني كرب العيش وضعف الاستفادة والولوج للخدمات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية منها، تفعيلا لنضال القرب، وتكريسا لثقافة الاعتراف، وتجسيدا لقيم التعاون والتضامن التي تميز الشعب المغربي”.

وتأكيدا لمواقف منظمة المرأة الاستقلالية، الثابتة والتاريخية، والتي تنهال من المرجعية الوطنية التعادلية، بما راكمته من تجربة وخبرة وعمل قاعدي وميداني، بمنهجية تواصل القرب والتواصل الفعال بعيدا عن الشعارات الفضفاضة ونضال الصالونات، خدمة للقضايا النسائية العادلة وقضايا المجتمع الأساسية، فالنساء الاستقلاليات كن كما رجالات الحزب البررة في مختلف معارك الوطن بداية بمعركة التحرير من جيل الرواد المؤسسين كالمناضلة المرحومة مليكة الفاسي، ومعركة الدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون كالمناضلة المرحومة زهور الزقاء، وصولا الى معركة التنمية المتعددة الابعاد بأجيالها المتعاقبة منذ نهاية تسيعينيات القرن.
يعلن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: رفع الظلم عن نساء العالم

1- تحيته لنساء العالم في عيدهن الاممي، من مناضلات سياسيات ونقابيات وفاعلات جمعويات، عاملات بيوت، مستخدمات في القطاع الخاص وموظفات ومسؤولات في القطاع العام، ونساء ضحايا الحروب والفقر والتهميش، والقاطنات بالحواضر وضواحي المدن والقرى والجبال والمناطق الصحراوية والقاسية والحدودية، ونساء المبدعات اللواتي تحدينا الصورة النمطية وشح الموارد المادية وضعف التمكن والتمكين المجتمعي لقضايا النساء؛

2- تشبته الدائم برفع كل اشكال الظلم عن المرأة الفلسطينية الضحية الاولى للاحتلال الاسرائيلي الغاشم والذي ما فتئ ينكل بالبلاد والعباد، ببربريته الدموية ووحشيته الدائمة تجاه شعب فلسطيني اعزل ومرأته المناضلة التي قدمة الغالي والنفيس من اجل تحرير الارض واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس؛

3- إيمانه الجماعي بإن الحل الامثل للوباء العالمي المسمى اعلاميا “كورونا”، هو تعزيز البحث العلمي وتكثيف الجهود الاممية لايجاد العلاج المناسب لهذا الوباء الفتاك، وأن سياسية الحجر الصحي وحدها غير كافية لتجاوز هذه المعضلة الاممية والتي تمس النساء على وجه الخصوص؛

4- تذكيره بمواقفه تجاه النساء ضحايا الحروب ببؤر الثوتر الدولية عموما والمنطقة العربية والافريقية على وجه الخصوصا، اذ تجدد المنظمة مطلبها بتخصيص الحماية كاملة للنساء في الحروب اعمالا الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، مع دعوتها للامم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على طرفي النزاع في العالم من اجل توفير حماية اكبر للنساء اللواتي يعانين الاغتصاب والتنكيل والاستعباد ما يفرض تحركا دوليا قوية وفاعلا تجاه ما تعيشه المرأة في مناطق مختلفة من العالم؛

ثانيا: بناء سياسة وطنية عامة لترسيخ قيم المناصفة وإدماج المرأة في المجتمع.

5- نداؤه للمنتظم الدولي من أجل رفع الحيف والمعاناة على النساء المغربيات المحتجزات في مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، وتحميله المسؤولية كاملة، لما تعانيه النساء من بطش وعنف وتجبر وسوء الاوضاع داخل المخيمات؛

6- تثمينه للجهود المبدولة من أجل جعل قضايا المرأة في صلب السياسات العمومية بالمغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الغر الميامين، سواء على المستوى السياسي أو المؤسساتي أو الاقتصادي والاجتماعي، رغم مختلف التحديات التي مازالت تعيشها المرأة المغربية عموما؛

7- مطالبته بضرورة بلورة سياسة عامة وطنية مندمجة لترسيخ قيم المناصفة وادماج المرأة، تحمل رؤية وطنية، لتعزيز حضور المرأة في مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية الوطنية والمحلية مما يجعل من قضايا المناصفة وادماج المرأة احدى الاولويات الاساسية بالمجتمع، ما يفرض خلق إطار التقائية السياسات العمومية الموجهة للمرأة وقضايا المناصفة؛

8- دعوته لتفعيل مضامين دستور 2011، المتعلقة بالمناصفة والمرأة من خلال إعمال مبادئ المناصفة في مختلف مناحي الحياة العامة، سواء على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، عبر الرفع من الكوطا النسائية بالمؤسسة التشريعية، وتعزيز الكوطا النسائية على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي، وإخراج مجلسي الاسرة والطفولة والمناصفة وتكافؤ الفرص للوجود؛

9- حثه للجنة الملكية المسؤولة على إعداد تصور مندمجة للنموذج التنموي الجديد، من أجل اعتبار قضايا المرأة المدخل الاساسي للتنمية المستديمة، دعما وانصافا لقضايا المرأة العادلة، خصوصا وأن النساء بالمغرب يشكلن أزيد من نصف المجتمع ويعانين من مختلف الاسئلة والقضايا المقلقة التي يعيشها المغرب؛

10- مطالبته للحكومة لتحمل مسؤوليتها كاملة، من أجل رسم سياسات دامجة للمرأة مقرة للمناصفة، تحاول تغيير الصورة النمطية للنساء بالمغرب، عبر دعم الاعمال الابداعية النسائية وتحسين صورة المرأة في الاعلام السمعي البصري والمكتوب، إضافة الى تعزيز ميزانية النوع الاجتماعي كما وكيفا، لما يسهم في تقوية البرامج الهادفة في مختلف القطاعات وطنيا ومحليا؛

11- تذكيره بمطالبه تجاه، مجموعة من القضايا النسائية العادلة، عبر ضرورة توفير تمييز إيجابي للنساء في العمل السياسي من خلال رفع التمثيل والحضور النسائي بالاجهزة التقريرية للاحزاب السياسية، والرفع من الدعم المادي للاحزاب السياسية عبر ترشيح النساء بالدوائر المحلية، ومراجعة القوانين المنظمة للتقاعد التي لا تستحضر القيم الدستورية للمناصفة عبر توفير نفس المعاملة بين الرجال والنساء ومنخرطي انظمة التقاعد بالمغرب؛

12- إيمانه الاكيد ان الادماج الحقيقي للنساء يكون عبر توفير استقلال مالي لنساء المغرب، عبر تخصيص برامج خاصة لدعم تمدرس الفتاة، وتوفير تداريب وتكوينات للنساء في مجال التمكين الاقتصادي بالوسطين الحضري والقروي، وتوفير صندوق لتمويل المشاريع الاقتصادية للنساء، من خلال تقوية حضور المرأة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير حوافز للمقاولة النسائية وطنيا ومحليا سواء على المستوى الضريبي أو من خلال توفير المواكبة والتتبع؛

13- مطالبته بضرورة صياغة برامج وسياسات للنساء بالمناطق الجبلية والنائية والمناطق الحدودية، توفر الامكانات الضرورية للعيش الكريم للنساء بهذه المناطق القاسية، والتي تفتقر للخدمات الاساسية.