التحقت المندوبية الوزارية المكلفة بخقوق الانسان بوزارة العدل وذلك بمرسوم صادر في فاتح فبراير الجاري وصدر بالجريدة الرسمية
وكان من مهام المندوبية إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وكل الهيئات المعنية.
اقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
مباشرة جميع المهام التي من شأنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية، ضمان مهمة إنجاز التقارير باستشارة دائمة مع الأطراف الشريكة.