قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ترحيل معتقلي “أحداث الحسيمة” من السجن المحلي طنجة 2، موضحة أن ذلك يأتي “بالنظر إلى السلوكيات المخالفة للقانون الصادرة عن هؤلاء السجناء”، دون إعلان مكان الترحيل.
وذكر بلاغ المندةبية إن هذه السلوكيات تتمثل “في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.
وأضاف ذات البلاغ أن هؤلاء السجناء “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
واعتبرت المندوبية أن قرار ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى يأتي “لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”، مشيرة إلى أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم “قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.