اعتبر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف تماما للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور.
وأكد شوقي علام، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن النصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين في تقسيم الميراث حسمت بآيات قطعية الثبوت والدلالة.
وقال مفتي الديار المصرية أنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض.
وأضاف علام أن تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، موضحا أن الإسلام كان حريصا على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات، لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية.
وتابع المفتي المصري :”تلك الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل، فالمرأة في الإسلام لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل”.