قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، “إن مناقشة مشروع قانون المالية اليوم، تأتي في ظل حكومة تفتقد للرؤية الاستراتيجية في مواجهة تحديات كبرى، أهمها تعاظم أزمة غياب الثقة في المؤسسات، وفي الفعل والفاعل السياسي، وفي ظل سياق وطني يعرف عودة الاحتجاجات الاجتماعية، وظاهرة الهجرة السرية والعلنية، والتي تشكل علامة واضحة على فشل الحكومة في الجواب على مختلف الرهانات والمطالب الاجتماعية والاقتصادية الملحة.
واعتبر مضيان امس الأربعاء، حلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بمجلس النواب، “مشروع قانون المالية 2019 عنوانا بارزا لعجز الحكومة، إذ كان من المفروض أن يتضمن التحولات الأولى للنموذج التنموي الجديد، بدل اعتماد اختيارات اقتصادية تقليدية سمتها الأساسية، تدخلات عمومية تفتقد للنجاعة، بحيث تبقى أرقام مشروع قانون المالية دون جدوى، ما دام أثرها غير محسوس في المجتمع”، مشيرا إلى أن توزيع الاستثمار العمومي الذي يبلغ 196 مليار درهم على المستوى الجهوي، يبقى خير دليل على استمرار الحكومة في تكريس الفوارق المجالية، وتوسيع هوة التنمية للمناطق الهشة، وخاصة المناطق الحدودية والجبلية.