شارك مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، في لقاء إطلاق برنامج التكوين على الترافع المدني عن مغربية الصحراء لفائدة الجمعيات، تحت شعار “الطرح الوطني لحل قضية الصحراء.. آليات ووسائل الترافع”.
وقال مصطفى الخلفي في عرضه المقدم بالمناسبة حول الترافع المدني عن مغربية الصحراء أنه وجب تثمين رصيد المجتمع المدني واستثمار جهود الأبحاث الأكاديمية وإرساء تكامل بين مختلف المبادرات الجمعوية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمغرب واستثمار التحولات التكنولوجية عبر استعمال المنصات الإلكترونية.
وأوضح مصطفى الخلفي خلال اللقاء الذي نظم بمدينة سلا بشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن واقع الترافع المدني حول مغربية الصحراء يكشف عن حالة من التزايد الكمي في عدد الفاعلين المدنيين والجمعيات المدافعة عن القضية الوطنية في المنتديات الدولية، كما يقتضي تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني.
ويندرج الترافع المدني عن مغربية الصحراء ضمن إطارين، الإطار النظري الذي يمكن من دراسة محاور أساسية تهم المجال القانوني والسياسي والدبلوماسي، والاقتصادي والتنموي، والحقوقي للقضية الوطنية والإطار التطبيقي الذي يهم تعزيز مهارات وتقنيات المجتمع المدني والترافع الرقمي والفني.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الفيقه التطواني والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.