مصر تتجه نحو إحتلال “الريادة البيترولية” من خلال تصدير بترول ليبيا والعراق لأوروبا
كشفت التحولات السياسية والإقتصادية الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط، خصوصا في ظل نهاية “داعش” وسيطرتها على مجموعة من النقط والمعابر الإستراتيجية للبترول، وكذا التحولات التي تشهدها الجارة الليبية، عن عودة المشروع المصري الطموح لنقل البترول العراقي والليبي إلى المصافي المصرية ومنها إلى أوروبا ليطل من جديد.
ويأتي مشروع التصدير للبترول العراقي الذي من المنتظر أن ينطلق بعد 6 سنوات، في ظل محاولة الشريك الأوربي التحرر من الضغوطان والتحكمات التركية الكردية، في نفط الحقول الشمالية والتي كانت تصدر إلى أوروبا حتى عام 2014 عبر أنبوب “كركوك – جيهان”، وبترول الجنوب الأخف وزناً والأعلى سعراً، الذي يتم نقله عبر ميناء البصرة، ومنها إلى شط العرب، فالخليج العربي فقناة السويس، حيث سيمكن المشروع الطموح من إقامة خط أنابيب بترول يتحرك من مدينة البصرة إلى غرب العراق، ومنها يمر إلى مدينة الزرقاء الأردنية ثم العقبة، وصولاً إلى مدينة السويس المصرية، حيث سيمكن المشروع أوربا من ضمان استمرار وصول النفط لها بعيداً عن التحكمات التركية والأزمات الكردية.
أما فيما يتعلق بالنفط الليبي فمنذ زمن الرئيسين المصري مبارك والليبي القذافي، فقد كان هناك مشروع جرى طرحة يتعلق بمد خط أنابيب يحمل النفط من ليبيا إلى مصر. نفذت الدراسات وتم اختيار النقاط التي سيمر منها الخط، لكنه تعطل لأسباب عدة، إلى أن قامت الثورة على نظام القذافي وما تلاها من اقتتال أهلي. ومع سطوع نجم الجنرال حفتر، ونجاحه في فرض سيطرته على الجزء الأكبر من ليبيا، بدأ المشروع القديم يعود من جديد للنور، خصوصاً مع عدم قدرة الخبراء الإيطاليين العودة لمباشرة أعمال الصيانة في المصافي الليبية مما أدى لتهالكها.
وحسب ما أفادت مصادر صحفية، فقد أكد مصدر مطلع بوزارة البترول المصرية، إنه تم الاتفاق المبدئي مع الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المحسوب على برلمان طبرق، في آخر زيارة غير معلنة للقاهرة، والذي جرى نقله بعدها مباشرة إلى فرنسا للعلاج، على أن يتم نقل بترول ليبيا إلى مصر، ومنها إلى أوروبا.
وتفاعلا مع التغيرات المرتقبة بدأت الحكومة اعتماد خطة لتطوير البنية التحتية لمصافي البترول في السويس وتطوير ميناءي السويس ودمياط، ليتمكنا من مواكبة الضغط البترولي المتوقع تدفقه سواء من العراق أو من ليبيا. وفي نفس الوقت تتحرك الحكومة المصرية لإنشاء “ميناء جاف” عملاق في مدينة 6 أكتوبر، قرب القاهرة، يتزامن معه إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان بجوار الميناء الجاف.