مسؤولون بمحاكم البيضاء يرفضون إجراء تحاليل كورونا
عبرت النقابة الديمقراطية للعدل بالدار البيضاء، عن إستغرابها ودهشتها مما وصفته بـ”رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها عقب إجتماع مكتبها يوم الاربعاء 23 شتنبر 2020، الذي تدارس فيه الحالة الوبائية بمحاكم البيضاء، “سيما بعد الإرتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 وتداعياتها على الصحة العامة، وبعد وقوفه على الوضعية المقلقة لبعض المحاكم نتيجة عدم إحترام وتطبيق الإجراءات الإحترازية الموصى بها، وكذا سوء التدبير والتسيير لبعض المسؤولين، وهو ما يمس ويضر بالأمن الصحي عامة، وبموظفي الإدارة القضائية خاصة”.
وأضافت النقابة أنه “وأمام إستغراب ودهشة مكتبنا المحلي وكذا جل موظفي الدائرة القضائية وكل الشركاء والمتدخلين في العملية القضائية من رفض المسؤولين ببعض المحاكم لإجراء التحاليل المخبرية، بعد إلتحاق الموظفين بعملهم بعد الرخص الإدارية، وقد سجلت حالات مؤكدة لفيروس كوفيد 19 بالمحاكم: الاجتماعية، الزجرية، الاستئناف و المدنية”.
وحمل الفرع النقابي “وزارة العدل المسؤولية عن سوء تدبير الوضعية الوبائية بمحاكم الدار البيضاء”، مسجلا “عدم إلتزام بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين بمضامين المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية والبلاغات الحكومية بإعتماد نظام التناوب، ومنع الحوامل وذوي الأمراض المزمنة من الحضور في جل محاكم البيضاء، وعدم تفعيل مكاتب الواجهة ومنع المرتفقين من دخول مكاتب الموظفين”.
وسجلت النقابة “غياب لجنة اليقظة بمختلف المحاكم و تقصيرها في أداء مهامها، ويدعوها لتحمل مسؤوليتها التاريخية لعدم قدرتها مواجهة المرحلة بالجرأة المطلوبة”، و”غياب التهوية بالمكاتب، وعدم تعقيم القاعات والمكاتب بالمحكمتين التجارية و الادارية”.
وإستغرب الفرع النقابي من ” عدم إجراء موظفي المحكمة الاجتماعية و إلى غاية كتابة هذا البلاغ لتحاليل الكشف عن الفيروس اللعين، رغم وجود عدة حالات إصابة مؤكدة، ورغم قيام أعضاء مكتبنا المحلي لعدة إجتماعات ماراطونية مع مسؤوليها القضائيين والإداريين بدون نتيجة، وكذا “عدم إجراء موظفي المحكمة المدنية التحاليل منذ بداية الحجر الصحي ليومنا هذا رغم تسجيل إصابات مؤكدة”.
وسجل الفرع النقابي “غياب ظروف عمل ملائمة بالمحكمة الاجتماعية و تهرب المسؤوليين من تحمل المسؤولية في الوقت الذي يجيدون فيه التضييق على الموظفين وجعلهم قربانا للوباء من خلال إلزامهم بالحضور دون مراعاة الحالات الخاصة و مبدأ التناوب و في غياب ابسط شروط العمل في مكاتب أشبه بالزنازن”.