مرسوم إحداث لجنة للمساواة بين الجنسين يصدر بالجريدة الرسمية

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7101 مرسوم جديد رقم 2.22.194، يقضي بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، تابعة لرئيس الحكومة.

وحسب مضامين المرسوم الجديد، يناط باللجنة اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه.

وستعمل اللجنة المذكورة على تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

كما يمكن للجنة أيضا، وفق المرسوم، اقتراح اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف السلطات الحكومية من أجل تنفيذ مضامين السياسات والمخططات الوطنية في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بها، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وستقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وستتكون هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، من ممثلي جميع القطاعات الحكومية، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية الجهات، وجمعية الجماعات والأقاليم، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

هذا، وسيكون ضمن اللجنة ثلاثة ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حقوق المرأة، يعينهم رئيس الحكومة.