مراجعة مدونة الأسرة يصل إلى مكتب وزير العدل

أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الحاجة ماسة اليوم إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز، وذلك في ظل المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مجال المساواة بين النساء والرجال.

وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى عن مقاربة وزارة العدل وخطتها العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة في المغرب منذ سنة 2004.

كما تساءل حموني عن مدى عزم الوزارة على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.