بعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه أطباء يستهزئون بمريض علقت علبة مشروب غازي في دبره، خرجت مجموعات مغربية مدافعة عن حقوق المثليين بالمغرب لتستنكر ما قام به الطاقم الطبي مطالبين بفتح تحقيق في القضية.
وقالت المجموعات في بيان مشترك أصدرته اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الأطباء يعتبر “خرقا سافرا للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز المادة 1و2و12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2) والمادة 12 (1) التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه. وقد أشارت اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن العهد يحظر أي تمييز في الوصول إلى الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وكذلك إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب الميولات الجنسية أو الهويات الجندرية”.
وأضافت في ذات البيان، “أن الدستور المغربي في ديباجته التي هي جزء لا يتجزأ منه، ينص على “حضر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان”، مؤكدة أن القانون الجنائي المغربي في المادة 431-1 ينص عل أنه: “تكون تمييزا التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.
في ذات السياق، طالبت المجموعات الموقعة على البيان بـ” فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات/المسعفين اللواتي/الذين مارسن/مارسوا التمييز، وحول الجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم في إعادة نشره والتشهير بالمريض، مع تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذه المادة”.