مجلس قضاء الجزائر يدين رئيسي وزراء سابقين ومسؤولين كبار في عهد بوتفليقة

 أصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائر، اليوم الخميس، أحكامه الزجرية في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة”.

وقضى المجلس في حق الوزيران الأولان السابقان، أحمد اويحيى بتأييد العقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة، وعبد المالك سلال بالسجن 12 سنة ومليون دينار غرامة.

كما قضت المجلس بسجن علي حداد 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة، وأحمد معزوز بـ4 سنوات حبسا نافذا مع إبقاء نفس الغرامة، وحسان عرباوي ب 4 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.

كما ايدت هيئة المجلس القضائي العقوبات الصادر في حق محمد بايري بتأييد العقوبة التي أصدرتها المحكمة السابقة بـ3 سنوات حبسا نافذا مع ابقاء نفس الغرامة.

فيما قرر المجلس تبرءت وزير الصناعة يوسف يوسفي من تهمة الرشوة و3 سنوات حبسا نافذا، ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب من تهمت من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسا نافذا مع تأييد الغرامة، ووالي بومرداس السابقة المتهمة زرهوني نورية من كل المتهم، وكذا عبد الكريم مصطفى من كل التهم…

وامر المجلس بمصادرة كل العائدات غير المشروعة والآموال المحجوزة في الحسابات البنكية، وكذا جميع العائدات العقارية والمنقولة.