مجلس جهة درعة تافيلالت يستنكر سلوك الخازن الإقليمي ويتهمه بعرقلة المشاريع التنموية بالجهة
عبر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت عن استنكاره الشديد من سلوك الخازن الإقليمي والذي قاله بانه يعرقل عمل مجلس الجهة عن وارتكابه لمخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين، حسب ما أفاده بلاغ الجهة
وحسب ما ذكره بلاغ مجلس جهة درعة تافيلالت، والذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، فإن إدارة الجهة تراكم لديها من أصناف الخروقات وعددها ما يؤكد الطبيعة الممنهجة والمدبرة لهذه العراقيل.
وأضاف ذات البلاغ أن أبرز العينات الدالة على الممارسات المخالفة للقانون ، تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 مليون درهم ( التزامات الجهة لسنتي 2017 و 2018 ) لحساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية عالم الأرياف ) التي تربطها اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة جدا ( البرنامج العام يرمي إلى بناء حوالي 50 قنطرة صغيرة ومتوسطة الحجم في ثلاث سنوات في أقاليم الجهة باستثمار السبائك الحديدية التي تحصل عليها الجمعية من المكتب الوطني للسكك الحديدية).
وأوضح البلاغ أن هذا السلوك غير المسؤول فضحه الكيل بمكيالين بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه ” جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس “التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة،والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنها وجهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الأرياف.
وبعد محاولات متعددة لبناء علاقات طبيعية بين إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت وإدارة الخزينة الإقليمية، المكلفة طبقا للقانون بمراقبة الالتزامات والنفقات المالية للجهة، فإن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت يعلن وفق ما أورده البلاغ عن “استنكاره الشديد لما عليه سلوك الخازن المعني من مخالفة للقانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها،ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف”، كما اتخذ “قرار اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها”، و”تحميله كامل المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة”.