مجلس النواب يعقد لقاء دراسيا يهم السياسات العامة والعمومية والقطاعية

قدم كل من الدكتورين جواد النوحي وأناس السرغيني العنبري، الأستاذين الجامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، خلال اللقاء الدراسي الذي خصص لموضوع: “قراءات متقاطعة حول مفاهيم السياسة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية”، الذي نظمه مجلس النواب بتاريخ يوم أمس الإثنين 7 فبراير الجاري، قراءة أكاديمية حول مفاهيم السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ابتداء من إرهاصاتها وتطورها في الممارسة المغربية، ومرورا بمرحلة ما بعد دستور 2011 الذي يعتبر “دستور السياسيات العمومية بامتياز”.

وحسب البلاغ الذي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، تطرق الباحثان لدور المؤسسات الدستورية في بلورة السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، وفي مراقبتها وتقييمها سواء تعلق الأمر بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وغيرها.

وفي سياق متصل، طرح النواب عددا من الإشكالات المرتبطة بممارسة مجلس النواب لاختصاصاته في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وخاصة ما تعلق بجلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، ودور اللجان النيابية في هذا المجال.

وحسب ذات المصدر، تم تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط ب”السياسة العامة” و”السياسات العمومية” و”السياسات القطاعية”، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعكس نضج التجربة البرلمانية المغربية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والعمل على الرصد المستمر للسياسات العمومية حسب المجالات، ومأسسة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وباقي الشركاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء نظم  برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأعضاء مكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ورؤساء اللجان النيابية، وبتأطير من أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط.