مجلس النواب يطلق جائزة وطنية حول العمل البرلماني ويكشف عن شروط المشاركة
أعلن رئيس مجلس النواب عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.
وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه الجائزة تأتي “تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني”.
وأوضح ذات البلاغ أن هذه الجائزة تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية والعمل البرلماني المقارن.
وأفاد البلاغ بأن الجائزة تقدم لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2019-2020).
وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من أجل المشاركة، يجب تقديم جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني.
كما يجب تقديم نبذة من سيرة المترشح الشخصية والعلمية، وصورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة.
وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وأهاب البلاغ بجميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من يوم 17 ماي 2021، وإلى غاية يوم 4 يونيو من سنة 2021.