أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، قانونا لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية، وذلك لمحو منابع تمويل هذه الجماعات.
وينص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وسيسري العمل بهذا القانون الجديد بعد توقيعه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية.
هذا، وكان القضاء المصري قد اعتبر جماعة الإخوان إرهابية منذ عام 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.