قضاة في قفص الإتهام بعد أحكام بالبراءة في حق منتخبين ورجال سلطة
فتح مفتشون تابعون لوزارة العدل والحريات، الأسبوع الماضي، تحقيقات بخصوص أحكام بالبراءة، صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، في حق مسؤولين سياسيين ومنتخبين ترابيين.
وحسب يومية المساء ، فإن حوالي ثمانية مفتشين تابعين لوزارة العدل والحريات، وبعد أن حلوا بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشروا تحقيقاتهم حول عدد من الملفات والقضايا، وحين وقفوا على طريقة تدبير بعض المرافق، وسير المؤسسة القضائية، وتدبير كتابة الضبط، طالبوا ببعض الملفات، التي تتضمن وثائق تتعلق بالأحكام صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، والتي قضي فيها بالبراءة في حق عدد من المسؤولين الحزبيين، والمنتخبين الترابيين، بكل من مدينتي مراكش وأكادير.
وأوضحت «المساء» أن المفتشين، بمجرد أن حصلوا على الملفات التي طلبوها من المسؤولين بمحكمة الاستئناف بمراكش، باشروا تحقيقاتهم، وتسجيل ملاحظاتهم حول هذه الأحكام، التي كانت موضوع مراسلات من قبل رفاق الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين طالبوا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول متابعات وأحكام «شابها اعوجاج»، و»تطرح بخصوصها أكثر من علامة استفهام».
وأشارت «المساء» إلى أن المفتشين اطلعوا على عدد من الملفات، من بينها ملفا «سوق إنزكان» و»المحروقات»، اللذان يتابع فيهما رئيس سابق لبلدية إنزكان وأحد نوابه، إضافة إلى مقاول، وصاحب محطة للبنزين، والذين برأتهم غرفة الجنايات الابتدائية قبل سنوات من التهم المنسوبة إليهم، وكذا ملف «سيتي وان»، الذي قضت فيه غرفة الجنايات الابتدائية بالبراءة في حق عبد العزيز البنين، النائب السابق لعمدة مراكش، والكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى تبرئة علي رحيمي، في الملف المعروف بـ «رياض القايد المتوكي».
وشمل التحقيق ملفات وأحكاما، بينها الحكم على رئيس جماعة وأحد رجال السلطة برتبة قائد نواحي شيشاوة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة الرشوة، وذلك يوم الخميس 28 يوليوز 2016، ليتم الإفراج عنهما فور توصل إدارة السجن المحلي للأوداية بقرار الحكم، بعد قضائهما العقوبة الصادرة في حقهما، في انتظار استئناف الحكم الابتدائي. وبالإضافة إلى الحكم الصادر في حق عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، بسنة موقوفة التنفيذ في القضية المعروفة بـ «إكراميات الجزولي»، اطلعت اللجنة على ملف استأثر بمتابعة الرأي العام الوطني والمحلي، ويتعلق الأمر بإدانة متورطين في اغتصاب جماعي لفتاة قاصر، والتسبب في انتحارها حرقا بمدينة بنجرير، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن تدينهم الغرفة الاستئنافية بـ 78 سنة سجنا نافذا.