قانون معاشات البرلمانيين يعود إلى الواجهة من جديد بقبة البرلمان

ينتظر أن تتدارس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.

وستعقد اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب.

هذا، ولم تتمكن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى من الحسم في موضوع تصفية تقاعد البرلمانيين أو الإبقاء عليه منذ يوليوز 2018.

وكانت كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدمت بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما ينص القانون المذكور على الإبقاء على مساهمة البرلمانين في حدود 2900 درهم.