تردي الوضع الصحي في فاس وتونات يدفع المواطنين إلى الاحتجاج

أصبح قطاع الصحة بالمغرب يشكل في الآونة الأخيرة واحدا من المشاكل الحقيقية التي يشتكي منها المواطن المغربي باستمرار، كما تدفع عددا من جمعيات المجتمع المدني إلى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات بسبب تردي الخدمات الصحية في عدد من المستشفيات المغربية، حيث تقل فرص العلاج الذي ينتج عنها تدهور الحالة الصحية للمرضى.

كارثة السياسة الصحية و واقع المستشفيات بالمغرب

نددت جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي بفاس عبر بيان تكشف فيه عن الوضع الصحي في المغرب عامة و بمدينة فاس خاصة، وصل إلى نتائج كارثية لعدة أسباب أهمها تكريس الفوارق الاجتماعية للصحة، و جعل السياسات المتبعة تفتقر إلى مبدأ العدالة و الإنصاف في الاستفادة من العلاج على عموم الشعب المغربي خصوصا الذين استفادوا من نظام المساعدة للتغطية الصحية رميد.

و حسب ما جاء في البيان، فقد أنجزت جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي بفاس تقريرا أعده متخصصون، يكشف أن نظام المساعدة الطبية خرج عن أهدافه المرسومة له و لم يساعد الفئات الفقيرة التي لا زالت تجد عدة صعوبات في الولوج إلى العلاج، ليس على المستوى المادي فحسب، بل حتى على مستوى الولوج الجغرافي، حيث أصبحت تتحمل عبئا إضافيا بسبب التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى ضعف النفقات الصحية، التي لا تتعدى نسبة قليلة جدا من الميزانية العامة السنوية، علاوة على فرض الحكومة رسوما إضافية على الموظفين و أجراء القطاع الخاص، من تكلفة الخدمات الصحية المقدمة، من استشفاء و جراحة و تشخيص و أشعة و تحاليل و أدوية، رغم المساهمة الشهرية الإجبارية، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية بما يعادل اليوم 60 في المائة من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية. زد على ذلك الزبونية و المحسوبية الطاغية في قسم المستعجلات.

مطالب لتحسين الوضع و رأب الصدع

رفعت جمعيات المجتمع المدني بفاس مجموعة من المطالب لوزير الصحة من أجل الوقوف على الوضع الصحي بالعاصمة العلمية خاصة و بالمغرب عامة وهي:

– إيفاد لجنة مستقلة  متكونة من مختصين دون علم مسبق، للوقوف على الاختلالات اليومية من بينها المحسوبية و الزبونية و مراقبة الوثائق المتعلقة ببطاقة الرميد ثم فاتورات العلاج للطبقة التي لا تتوفر على التغطية الصحية ليتبين جليا مصدر الاكتظاظ و معدل المرضى الذين حصلوا على الكشوفات و العلاجات الضرورية اليومية ليتبين للجنة مكامن الفساد و الاستهثار بمصالح المواطنين.

– فتح تحقيق في كيفية توظيف حراس الأمن الخاص و المعايير المعتمدة للتوظيف مع العلم أن غالبيتهم خريجي السجون و المعتقلات و لا يتوفرون حتى على شواهد مدرسيو ابتدائية.

– فتح تحقيق في شكايات العديد من المواطنين الذين قدموا شكاياتهم إلى الجهات المعنية سواء إدارة المستشفى أو السلطات الأمنية او على مواقع التواصل الاجتماعي صوتا و صورة.

– إصدار قوانين صارمة في حق كل من تخلى عن خدمات المواطنين سواء كان أستاذا أو طبيبا أو طبيبا متدربا أو ممرضا أو مساعد ممرض ليكون عبرة لغيره تفعيلا للتعليمات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير ل 29 يوليوز الماضي.

– احترام القوانين المنظمة للمجال الصحي و تحفيز الممرضين على التجاوب مع المواطنين و احترام شروط التوظيف.