عزيمان: إصلاح المدرسة الوطنية لم يحدث بعد الأثر المتوخى على أرض الواقع
أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، امس الأربعاء بالرباط، أن إصلاح المدرسة الوطنية لم يحدث بعد الأثر المتوخى على أرض الواقع، على اعتبار أنه يجري في سياق يطبعه الشك تجاه أداء هذه المدرسة.
وقال عزيمان، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس، إنه رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية بخصوص الارتقاء بالمدرسة المغربية، إلا أنه “ينبغي ألا يغيب عنا أن الإصلاح لم يحدث بعد الأثر المتوخى على أرض الواقع، وبأننا ما زلنا نشتغل في سياق يطبعه الشك تجاه أداء المدرسة المغربية، مما يستدعي منا مضاعفة الجهود في ما يخص تعميق التفكير، والرصد اليقظ، والتتبع الدائم المنتظم والاقتراح والتقييم، وذلك في انسجام تام مع أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وفي تجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات الشباب“.
ودعا عزيمان إلى مضاعفة جهود الإصلاح مع التركيز، أساسا، على توطيد وتطوير أحد الاختيارات الاستراتيجية التي كرسها المجلس، والمتمثلة في الانفتاح والحوار المستمر والتشاور الموصول، سواء داخل المجلس أو مع باقي الفاعلين.
كما يجب أن ينصب الاهتمام، يضيف رئيس المجلس، على تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين، وعلى الخصوص المؤسساتيين منهم، بما يمكن المشرفين على التقييم من اعتماد معطيات وإحصائيات موضوعية دقيقة، وموثوقة ومحينة، وبما يتيح الولوج السلس للمعلومات ومعرفة الحقائق، في التزام بما يقتضيه هذا التعاون من مسؤولية وواجبات.
واعتبر أن هذا التعاون يروم وضع الاختيارات الأساسية للإصلاح التربوي المتفق عليها، ضمن أولويات الاشتغال، وإلى تعميقها وملاءمتها مع التطورات، بغية توفير الظروف المثلى للتطبيق الأنجع للجهود الهادفة إلى إنجاح الإصلاح.
وذكر عزيمان بالاجتماع الثاني للجنة التوجيهية، المنعقدة طبقا لمقتضيات الاتفاقية-الإطار الموقعة بين المجلس والقطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية إعطاء نفس جديد لهذه الهيئة، من خلال الانكباب على أعمال ملموسة ومستهدفة أكثر، خصوصا قواعد المعطيات الإحصائية، وآليات تتبع تطبيق الإصلاحات، وبرامج التقييم، علاوة على الأنشطة الرامية إلى تعبئة الفاعلين المعنيين وآليات تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس ونتائج التقييم التي ينجزها.
ولم تفت السيد عزيمان الإشادة بالعمل الجماعي والمنهجية التشاركية التي تستهدف الارتقاء بالمدرسة، وذلك بعد انصرام ثلاث سنوات على تنصيب أعضاء المجلس من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد على أن “إرساء مدرسة منصفة، جذابة وعالية الأداء، يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك، بدءا بالشركاء الاستراتيجيين، لأننا كلما كنا متحدين في الاختيارات والأفكار والمبادئ والقيم، كلما كنا أقوى، بشكل يتيح التغلب على الصعاب، مهما كان حجمها، ويمكن من رفع سقف إنجازاتنا وطموحاتنا“.
يشار إلى أن برنامج أشغال هذه الدورة تضمن، على الخصوص، إلقاء عرض من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول ” برنامج عمل الوزارة لتطبيق الإصلاح التربوي”، وعرض تقريرين موضوعاتيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، يهم الأول موضوع الكليات متعددة التخصصات، والثاني موضوع سلك الدكتوراه، علاوة على تدارس مشروع التقرير السنوي حول حصيلة وآفاق عمل المجلس برسم 2016، وعرض عن اللقاءات الجهوية لسنة 2017.