إعتبر أحسين عبد الصادق، عضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإلحاق الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالصندوق المغربي للتقاعد CMR، “خطة لإنقاذ الصندوق من الإفلاس أكثر منه رغبة في أنصاف الأساتذة”.
وأكد عبد الصادق، في تصريح للمصدر ميديا، أن “هذه الخطوة التي تتجه الحكومة لاعتمادها في آخر دقيقة، مجرد حيلة خطيرة نهجتها الحكومة من اجل توريط الأساتذة، ولا يمكن ان نجزئ مطلبنا في الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مطلب وحيد هو الاستفادة من نظام المعاشات المدنية “.
وأضاف عضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن نظام التعاقد الذي اعتمدته حكومة بنكيران يعتبر “من بين الأسباب التي أدت إلى إفلاس الصندوق، على اعتبار أن نسبة المساهمات فيه أصبحت قليلة، بعدما أصبح عدد الموظفين المرسمين يقل سنة عن سنة”.
وتابع عبد الصادق أن طريقة الاحتساب وكذا طريقة الاقتطاع من أجور الأساتذة “ستكشف عن حقيقة النوايا المبيتة” ضمن هذا المشروع الذي يبقى على حد تعبيره “حيلة لتوريط الأساتذة وإبعادهم عن مطلبهم الرئيسي المقر بأحقيتهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
يشار أن المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، صادق أخيرا، على مشروع القانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.