شغيلة مؤسسة التعاون الوطني تشهر ورقة الإضراب لتحسين الأوضاع الاجتماعية
تخوض شغيلة مؤسسة التعاون الوطني منتصف ماي المقبل، إضرابا شاملا، وذلك من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، عن طريق فتح جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بما يتماشى مع توجيهات رئاسة الحكومة.
ودعا بيان مشترك للنقابات القطاعية، إلى “وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة، وذلك على أساس الرفع من الأجور والتعويضات، وإدماج حاملي الشهادات في الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية”.
وطالب التنسيق النقابي بـ “إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني، وغيرهم من المساعدين الإداريين والتقنيين، وباقي الفئات المشار إليها ضمن الملف المطلبي”.
وأعرب المصدر ذاته عن استيائه من “الأوضاع المتأزمة لشغيلة القطاع على كل المستويات المادية والمعنوية والمهنية، نتيجة غياب إرادة ملموسة لإصلاح وتطوير المؤسسة، حتى يتم تمكينها من الوسائل المادية والبشرية واللوجستية اللازمة”.