أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في لقائه مع السلطات المحلية والمجتمع المدني بولاية وادي سوف أن الجزائر في وضع جد صعب من الجانب المالي والاقتصادي، نتيجة الصدمة النفطية.
واشار سلال أن الدولة ملزمة بواجب اعلام وشرح ما يحدث للمواطنين، خاصة في عالم اليوم المتميز بتقلبات فكرية وأمنية واقتصادية عميقة مع تطور دائم لتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني.
وأضاف الوزير الأول نحتاج إلى ثورة في الذهنيات يقول الوزير الأول تعيد لنا قيمة الحرفة والصنعة والتعليم المهني، فالفلاحة مثلا مهنة عريقة وخالقة للثروة يجب تكوين العاملِين فيها، كما تشكل الصناعة محورا آخر في عملنا لعصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الانتاج المحلي وترقية علامة “صُنع في الجزائر” التي لن تكون في المستقبل مرادفا لغياب الجودة.
كما أشار إلى أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، من خلال الاعتماد على القاعدة الاقتصادية التي تبنتها الجزائر المعروفة بقاعدة 51 – 49، التي تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج.
من جانب آخر، أكد سلال أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم.
وفي نفس السياق قال الوزير الأول أنا متأكد أن انتخابات ماي المقبل ستكون خاتم المصادقة على تحصين استقرار الوطن وخياره الديمقراطي، وذلك لما لها من أهمية وضمانات لسير الحدث في أحسن الظروف ليكون انطلاقة فعلية.