“سابريس “تقوم بإجراءات مالية جديدة وفيدرالية ناشري الصحف تعتبرها “اقبارا للورقي “

بعد قيام “سابريس”، التي تتولى حصريا توزيع الصحف والمطبوعات الوطنية عزمها تطبيق إجراءات مالية جديدة مقابل استمرار عملية التوزيع، وذلك بعد التقليص الكبير لدعم الدولة المخصص للتوزيع وللموزع الوطني الحصري.
اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “أن ما تطلبه اليوم شركة “سابريس” من الصحف الورقية ليس في متناول مقاولات هي أصلا تعاني من ضعف البيع العمومي، وضعف الإقبال على القراءة بشكل عام، ومن ثم سيشكل الأمر كلفة إنتاجية إضافية ستقود بلا شك إلى التوقف والإغلاق وتشريد مئات الأجراء، فإن المشكلة تعتبر أكبر من خلاف تجاري بسيط بين طرفين”.
,واعتبرت الفيدرالية أن “استفادت شركة توزيع الصحف من دعم استثنائي مهم من طرف الدولة في السنوات الأخيرة، وهو ما اعتبر جهدا ماليا كبيرا من طرف المغرب، ولكن، في واقع الحال، لم تستفد الصحف المغربية الورقية كثيرا من هذا المجهود الوطني، ولم يتم توسيع التغطية الجغرافية لشبكة التوزيع، أو الرفع من الكميات والتوزيع العددي، بل حتى المستحقات البسيطة لمقاولات الصحافة الورقية لم تحصل على معظمها لحد الآن.

وبدل التفكير اليوم في مخطط استراتيجي وطني شمولي لمعالجة هذه الاختلالات، اختارت شركة التوزيع دفع ناشري الصحف الورقية لتسديد ما تخلت الدولة عن صرفه من دعم للموزع الحصري، وبالتالي أقدمت على قرار من شأنه تهديد استمرار وجود الصحافة الورقية بتعدديتها في كل جهات المملكة، وحرمان شعبنا وبلادنا من صحف رصينة وجادة وذات مصداقية، وبعضها يزيد عمره عن ستين سنة”.

وتفهمت الفيدرالية ” انشغال شركة التوزيع “سابريس” بصيانة وجودها وتأمين توازناتها المالية واستمرارية نشاطها، فهي في نفس الوقت تشدد على مسؤولية السلطات الحكومية في إيجاد صيغة مناسبة لمستقبل الموزع الوطني الحصري للصحف المغربية”كما حملت مسؤولية ذلك للدولة ، “للسعي لحماية وجود الصحافة الوطنية الورقية ومقاولاتها العريقة، واعتبار ذلك من صميم مسؤوليتها الوطنية لكي تبقى للمملكة أدوات الدفاع عن صورتها ومصالحها العليا”.

وطالبت الفيدرالية “الحكومة بطرح معضلة توزيع الصحف الوطنية بشكل جدي يستحضر المصلحة الوطنية العليا، وأن تفتح تشاورا عميقا مع المقاولات الصحفية وممثليها، وأن تتحمل مسؤولية مصير شركة التوزيع التي عاشت تحولات عدة لا دور للناشرين فيها”.

كما تنادي الفيدرالية ” مسؤولي شركة التوزيع “سابريس” بوقف ما تعتزم تطبيقه قريبا من إجراءات مالية جديدة، وبدل ذلك تدارس الدعم العمومي وتوازناتها المالية مع السلطات الحكومية ومع المساهمين في رأسمالها، واعتبار ناشري الصحف شركاء لها بدل جعلهم يدفعون ثمن تخلي الدولة عن دعم الموزع أو التراجع عن الوعود والالتزامات”.