أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم تطبيقه بتدرج وبجرأة، للاستجابة لحاجيات المواطنين المنتظرة.
وقال سعد الدين العثماني في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، أن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بعد انتظار طويل، يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة، مضيفا أن هذا الميثاق سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، “وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يعد “تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات”.
وأشار العثماني إلى أن اللاتمركز الإداري الذي يروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
وأبرز سعدالدين العثماني بخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق،تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها رئيس الحكومة شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على المستوى العملي.