رئيس الجماعة الترابية ببوجنيبة متهم بكونه فوق القانون
المصدر ميديا : سعيد نفاعي
باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي الاستماع لعدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة بوجنيبة، بحر الأسبوع الماضي،بخصوص الشكاية المقدمة في حق رئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة حول موضع الارتشاء، و تحصيل مبالغ مالية مقابل تسليم وثائق وتراخيص، دون الاكترات لمراسلات العمالة والسلطة القضائية.
وجاء استماع الفرقة الوطنية للأعضاء السبعة المنتمين للأغلبية والمعارضة، بناء على أوامر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطر، وذلك بعد تقديم المستشارين لشكاية في الموضوع معززة بتسجيل صوتي منسوب للرئيس، منتصف شهر فبراير الماضي، يصرح فيه بارتكابه مجموعة من الممارسات الجرمية والجنائية وفي منطوق الشكاية. وأضافت الشكاية أن الرئيس قال في التسجيل الصوتي أنه فوق كل السلطات، ولن تلقى الشكايات المقدمة ضده وأن لديه أياد طويلة بجهاز وزارة الداخلية تقوم بمسح وحذف أي شكاية في حينها ، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية في جيبه على حد قوله.
وقد اعتبر المستشارون السبعة تصريحات الرئيس مستفزة للمواطنين والهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وذلك من خلال اعترافه، وفق الشكاية، بتحصيله رشاوٍ ومبالغ مالية مهمة مقابل تسوية الملفات، وتصريحه بتسلم مبلغ 460 مليون سنتيم من ودادية سكنية مقابل وضع توقيعه على شهادة إدارية لبيع أرض في ملكيته (الرئيس) بالرغم من أنها غير صالحة للبناء، ما اعتبره الموقعون على الشكاية استغلال للنفوذ والصفة.