دينامية عدالة: الرميد تنكر للدستور والبرنامج الحكومي في رده بمجلس حقوق الإنسان

عبرت دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية عن استيائها من ردود رئيس الوفد المغربي لمجلس حقوق الإنسان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وتساءلت في بيان صادر عنها إذا ما كانت هذه الردود تعبيرا عن رأي شخصي أو “ترجمة لتحولات في اختيارات الدولة والتزاماتها”.

وأورد البيان نص تصريح مصطفى الرميد أن “المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي، فانه يعود لبعض المبادئ الدينية، والتي هي استجابة لإرادة المواطنات والمواطنين، وهذه المرجعية الدينية لا تختلف مع المعايير الدولية إلا في النزر القليل في بعض قضايا المرأة، وفي هذا السياق فان الاختيار الديني يرمي إلى استقرار البلد والتماسك الاجتماعي والارتباط السياسي”.

وقالت الدينامية أن هذا الرد يوضح “تنكر رئيس الوفد لما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص  التأكيد على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية”، وكذا “الدستور المغربي والمتمثل في تنصيصه على الحقوق والحريات في شموليتها و كونيتها و غير قابليتها للتجزيئ، و لتأكيده على أولوية المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية”، بالإضافة لـ “تنكره في ما يخص التزامات المغرب في ما يخص تجويد الممارسة الاتفاقية و تفعيل المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية التي سبق وأن صادق عليها”.

وطالبت الدينامية بإحداث “لجنة متابعة مشتركة ما بين القطاعات الحكومية و المنظمات الحقوقية و النسائية من أجل قبول مجموع التوصيات و العمل على اتخاذ التدابير التشريعية و القضائية و الإجرائية اللازمة لتفعيلها”

ويأتي إصدار بيان دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية المتكونة من 1377 جمعية وتسعة شبكات وطنية وجهوية، يأتي في سياق مناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، أصدرت دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية بيانا بخصوص تقديمها تقريرا تم توزيعه ومناقشة مضامينه مع مختلف السفارات وتمثيليات الدول بمجلس حقوق الإنسان، ويتضمن التقرير محاور حول إصلاح منظومة العدالة وحقوق النساء والحقوق الثقافية واللغوية وحقوق التجمهر والتظاهر وحرية المعتقد وحقوق السجناء…