دراسة حديثة توصي بتخصيص تعويضات عن البطالة وإعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة”
أوصت دراسة حديثة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحمل عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب”بتخصيص تعويضات عن البطالة وإعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة”.
واقترحت الدراسة المذكورة إحداث نظام قائم على الاشتراكات يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات عن البطالة، وذلك لضمان حقوق العاملات والعاملين في الاقتصاد غير المنظم، وتأمين مسارهم المهني.
وأوضحت الدراسة أن الاستفادة من هذا التعويض تكون “شريطة استيفاء جملة من الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة، على إحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء والعاملين المستقلين”.
ودعت الدراسة إلى تعزيز هذا النظام بإرساء نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، وكذا الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمن.
وأكد المجلس على إعادة النظر في آلية “المساهمة المهنية الموحدة” والواجبات التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يمكِّنُ من ملاءمة مبلغ المساهمة مع القدرات المالية لكل شخص، وذلك من خلال إدماج مبدأ التدرج في جداول تحديد المساهمات، بدل الصيغة الحالية التي يحدد فيها مبلغ المساهمة بناء على الفئة المهنية التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
وحث المجلس على التقيد الصارم بالجدول الزمني ودفتر التحملات المتعلقان بتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك، وملاءمة الخدمات مع احتياجات الفئات الهشة، مع ضمان توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل، بشكل خاص مخاطر العجز، وحوادث الشغل، لاسيما بالنسبة للعمال المستقلين والمقاولين الذاتيين والحرفيين والعاملات والعمال المنزليين، وغيرهم.
وفي السياق نفسه، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز عدد مفتشي الشغل، والعمل على تسريع وتبسيط أكثر لمساطر إعداد المحاضر وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة، من أجل ضمان تسريع المقتضيات القانونية، وضمان تفعيل العقوبات في حالة الإخلال بمقتضيات مدونة الشغل.