دراسة تكشف عن أسباب اعتماد الحكومة لصيغة التوظيف بالتعاقد في القطاع العام

كشفت دراسة أنجزت حول التوظيف التعاقد في التعليم بالمغرب أن هذه الصيغة الجديدة تحكمت فيها الوضعية الاقتصادية بالمملكة، والتي ارتكزت على تطبيق اللامركزية المالية، وذلك بتوصية من التقارير الوطنية وصندوق النقد الدولي، بهدف تخفيض كلفة القطاع العام.

وأفادت الدراسة، التي أعدها كل من نادية البعون، الباحثة بجامعة محمد الخامس أكدال الرباط، وبدر بوخلوف، الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن تراجع الامتيازات الاجتماعية لأساتذة القطاع العام من فئة المتعاقدين واندلاع موجة من الاحتجاج الاجتماعي جعل الحكومة تعدل عن التوظيف بالتعاقد ورد مكتسبات القطاع العام.

وأوضحت الدراسة ذاتها عن دور العامل الاقتصادي في اعتماد التوظيف بالتعاقد في التعليم بالمغرب كنهج إصلاحي، وهو ما نتج عنه تراجع الدولة الراعية، وأثره الاجتماعي على فئة الأساتذة المتعاقدين.

واستنتج الباحثان، في هذه الدراسة التي أنجزاها لفائدة مركز تكامل للدراسات والأبحاث، أن التوظيف بالتعاقد يندرج ضمن الإصلاحات المؤسساتية على المدى البعيد، والتي لم يرافقها تغيير ثقافي مجتمعي للتكيف مع تراجع الدولة الراعية، ما يرجح مستقبلا اتساع موجة الاحتجاج الاجتماعي والاقتصادي، من لدن الشباب الذين يطمحون إلى الاشتغال بالقطاع العام.

وأكد المصدر ذاته أن التوظيف بالتعاقد يشكل أحد الإصلاحات التي يتبعها المغرب بهدف تحقيق الرفاهية الاقتصادية، لكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي عبر هذا التدبير التقشفي، تكون قد ضحت بالتوازن والسلم الاجتماعيين.